 عن : نيويورك تايمزذكر مسؤول في البيت الأبيض مؤخرا إن نهاية التدخل الأميركي العسكري في العراق ستحل قريبا، إذ أن البنتاغون يستعد لسحب القطعات المتبقية في العراق كافة نهاية هذا العام،  وأضاف قائلا "سيبقى مئتا مقاتل فقط لحماية السفارة الأميركية، أما الباقون من رجالنا ونسائنا الأبطال فسيعودون إلى الوطن للاحتفال بفجر عام جديد". انتشرت هذه الحكاية في نهاية الأسبوع وهي لا تشكل مفاجأة حيث سبق أن وقع الرئيس السابق جورج دبليو بوش اتفاقية وضع القوات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
عندما سلّم بوش منصبه إلى الرئيس باراك أوباما بعد توقيع هذه الاتفاقية بحوالي الشهر، كان لأميركا ما يقارب المئة وخمسين ألف مقاتل في العراق. لقد ضرب أوباما عصفورين بحجر واحد احدهما فرضته اتفاقية وضع القوات والآخر فرضه هو على نفسه. حيث تشير الاتفاقية إلى سحب القوات الأميركية كافة من المدن العراقية، ثم قام أوباما بسحب حوالي مئة ألف مقاتل وفق جدول خاص به وترك اكثر من أربعين ألف مقاتل في العراق. كل هذه القوات المتبقية سيتم سحبها خلال شهرين او اكثر قليلا وإعادتها إلى أميركا.من الطبيعي ألا يكون الجميع سعداء بذلك. فالبنتاغون يرغب فعلا بإبقاء بعض الجنود لفترة أطول –حيث اقترح إبقاء أكثر من عشرة آلاف مقاتل بعد موعد الانسحاب المقرر. وكان البيت الأبيض يحاول إبقاء قوة معتدلة العدد –ثلاثة آلاف-. إلا ان ما لا تدركه وسائل الإعلام الأميركية هو الحقيقة التي مفادها ان هذا القرار ليس قرارنا، بل هو قرار الحكومة العراقية، وان كل الدلائل تشير الى ان العراقيين قد اتخذوا قرارهم: وهو سحب القوات الأميركية كافة كما تم الاتفاق عليه والتخطيط له. أميركا تحتاج دائما إلى اتفاقيات رسمية لإبقاء قواتها في البلدان الصديقة. هذه الاتفاقيات تغطي كل أنواع التفاصيل إلا أن الجزء الأساسي في اتفاقية وضع القوات في العراق هو أن تكون القوات الأميركية محصنة من القانون المحلي. أي بكلمات أخرى لا يمكن جرجرة الجنود الأميركان إلى محكمة عراقية. هذه هي النقطة التي يتمسك بها العراقيون وهي السبب في عدم توقيعهم اتفاقية (وضع قوات) جديدة تسمح ببقاء بعض القوات لفترة أطول بعد نهاية العام. أو ربما يكون ذلك عذرا مقنعا لإخراج القوات الأميركية من بلادهم. معظم وسائل الإعلام الأميركية التي كتبت عن موضوع إبقاء القوات قد ركزت على السياسة بين البيت الأبيض والبنتاغون او بين البيت الأبيض والكونغرس او حتى بين الأحزاب السياسية الأميركية. من الخطأ التركيز على هذه المسألة السياسية. السياسة الحقيقية التي تقرر النتيجة هي السياسة العراقية، إذ يجب ألا ننسى أن الحكومة العراقية هي التي تقرر هذه المسألة و ليس الأميركان. في الانتخابات الأخيرة كان رئيس الوزراء نوري المالكي قريبا من الفوز، حيث تقاسم اكبر طرفين سياسيين الأصوات فيما بينهما لكن لم يحصل أي منهما على ما يكفي من السلطة لتشكيل حكومة. لذا قام المالكي بإقناع الصدريين للانضمام إليه وتمكن من الاحتفاظ  بالمنصب. إلا أن الصدريين متزمتون في مسألة إبقاء القوات الأميركية، لذا فأنهم لن يدعموا أية اتفاقية جديدة، مما سيترك المالكي بلا دعم سياسي حتى للتفاوض بشأن تمديد بقاء القوات الأميركية، وهذا هو الوضع السائد الآن. البيت الأبيض والبنتاغون يحاولان منذ فترة الضغط على المالكي من اجل تمرير نوع من الاتفاق – يعرض البيت الأبيض إبقاء ثلاثة آلاف مقاتل كحيلة لجعل الفكرة أكثر قبولا لدى العراقيين-. في الحقيقة ان تسريب اخبار عن ان البنتاغون يستعد لسحب كافة القطعات ربما تكون وسيلة للضغط على المالكي ايضا " اذا لم تتصرف فاننا لن نبقى قريبين لفترة اطول". كل ما يستطيع الاميركان فعله في هذا الوقت هو التوسل بالعراقيين لكي يتوحدوا ويتفقوا ويضعوا خلافاتهم جانبا وان يقوموا بما يريدهم الاميركان ان يقوموا به. سيواجه العراق مشاكل خطيرة إذا ما انسحبت القوات الأميركية كافة خلال أشهر قليلة. فمازالت هناك الكراهية الطائفية والعرقية التي تكمن تحت السطح. وان القوات الجوية والبحرية العراقية لا تزال هشة ويمكن للعراقيين الاستفادة من مساعدتنا التقنية. إلا أن الرمزية لها تأثير كبير على العراقيين بحيث تمنعهم من النظر في هذه المسألة، حيث احتللنا بلدهم لمدة أكثر من ثماني سنوات وهم مستعدون اليوم لرؤيتنا نغادر، وهذا شيء طبيعي إذ كيف سنشعر نحن الاميركان اذا ما احتلت قوات اجنبية بلدنا؟ من المؤكد اننا نريد رؤيتهم يرحلون، أليس كذلك؟ ستبحث وسائل الإعلام الأميركية عن مواضيع سياسية اميركية مألوفة في قصة اعادة القوات الى الوطن. فاولئك  الذين يطالبون بابقاء القوات  سينتقدون الرئيس اوباما لعدم القيام بذلك رغم ان موعد الانسحاب يعود للرئيس بوش. و سيحاول الجمهوريون ان يجعلوا من ذلك قضية سياسية خاصة اذا ما اندلع العنف في العراق بعد الانسحاب، و لن يترددوا في القول "انظروا، لقد اخبرناكم باننا نحتاج الى البقاء لفترة أطول". أما الديمقراطيون فانهم سيمنحون اوباما المصداقية لإنهائه واحدة من حروب اميركا كما وعد في حملته الانتخابية.الا ان الرجل الذي يستحق المصداقية الحقيقية (أو اللوم) في توقيت الخروج الأميركي من العراق هو ليس بوش او اوباما وإنما هو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. حيث كان المالكي اقوى اللاعبين في هذه المفاوضات الدبلوماسية منذ البداية.