□ بغداد/ايناس طارقانتقدت مصادر أمنية ما وصفتها بالسيطرة الكاملة لاحزاب وعشائر على الملف الامني في المحافظات الجنوبية، فيما قللت لجنة برلمانية من أهمية الموضوع، مشددة على ان الوضع هناك مسيطر عليه من قبل الأجهزة الامنية.وقال مصدر امني رفيع المستوى في تصريح لـ"المدى"، ان الوضع في المحافظات الجنوبية بات شائكا فسيطرة الاحزاب واضحة على مفاصل الدولة وان اغلبها يمتلك مليشيات ترد على منتقدي هذه الاحزاب اما بالتهديد او التصفية الجسدية.
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان هيبة الدولة في الجنوب تتلاشى، في ظل النفوذ العشائري والحزبي فالاحداث الامنية دائما ما تحل عبرها دون التوجه الى الاساليب المعتمدة قانونا، معربا عن اسفه لانه" اصبح من الصعب التمييز بين سكان المدينة الأصليين والدخلاء فأغلب الذين يقطنون الخارج دخلوا الى البلاد بطرق غير شرعية وعملوا على تأسيس احزاب مشبوهة في ظل عدم تشريع قانون ينظم العمل الحزبي والافتقار الى الجهات الرقابية التي تتابع عملها.وكان مجلس محافظة ميسان أكد أن الحدود مع الجانب الإيراني شبه مفتوحة لمن هبّ ودب وبإمكان أي شخص المرور عبرها وبسهولة بمن في ذلك الجماعات المسلحة ومهرّبو المخدرات والأسلحة.عضو المجلس، والقيادي الصدري، ميثم الفرطوسي قال في تصريح سابق لـ "المدى" أمس "إن الحدود شبه مفتوحة أمام كل من يودّ أن ينتقل بين العراق وإيران وبالتالي تكون الفرصة سانحة للجماعات المسلحة للدخول إلى البلاد وتجار المخدرات والأسلحة".وبالرغم من تأكيدات رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي توقف عمليات تهريب النفط، والذي قال في تصريح خص به "المدى"، "ان القوات الامنية في البصرة حدت من هذه الظاهرة ولم يتبق اي اثر لهذه المجاميع التي عاثت بالارض فسادا"، الا ان المصدر نفى ذلك، وشدد على استمرار هذه العمليات وبتشجيع من الاحزاب المسيطرة على المشهد في المحافظات الجنوبية لاسيما البصرة فالكثير ممن يشترك في العملية السياسية يشجع على هذه العمليات".واردف "هذا الامر ينسحب ايضا على محافظة ذي قار، وان الجهات الامنية في هذه المحافظات اتصلت بالحكومة الاتحادية لكنها اكدت على ضرورة ان تتخذ هذه المحافظات موقف الحياد وعدم التدخل في شؤون الاحزاب حتى لا تتكرر الصدامات التي حصلت في السنوات الماضية".وفيما يتعلق بتهريب السيارات والاغنام  قال المصدر ذاته " ان الامر يحدث تقريباً اسبوعياً في اكثر المحافظات الجنوبية التي تكون على تماس حدودي مباشر مع دول الجوار من حيث السماح بدخول البضائع المختلفة بشكل غير قانوني وقد تم القاء القبض على عدد من مهربي المخدرات في محافظة ذي قار والبصرة وتدخل عدد من رجال الاحزاب من اجل اطلاق سراحهم ".واشار المصدر  في حديثه قائلاً:بكل صراحة نفس طرق التهريب السابقة التي كانت تستخدم قبل عام 2003 . كما أن نفس الشبكات التي كانت تتعامل مع المهربين القدامى هي الآن ولحد كبير منها تتعامل مع المهربين الجدد".ومن جانب اخر، فأن لجنة الامن والدفاع النيابية قللت من اهمية هذه التصريحات، اذ قال عضو اللجنة النائب عمار طعمه في تصريح للمدى ان تدخل الاحزاب في تسيير امر المحافظات الجنوبية مبالغ به كثيرا ولا تتدخل في الاوضاع الامنية لان المؤسسات الامنية تمارس مهامها وفق خطط موضوعه لها من قبل الحكومة المركزية قد تشارك هذه الاحزاب في ترتيب بعض الاوضاع التي ليس لها علاقه بالامن وفق قانون المحافظات الخاص بمجلس المحافظات الذي له صلاحيات في ادارة شؤون كل محافظة". وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي قد اعترف قبل نحو شهرين بوجود شبكات داخل القوى المسؤولة عن حماية الحدود تسهّل تهريب الأسلحة من بعض دول الجوار باتجاه العراق، وأكد القبض على عدد من موظفي الحكومة العسكريين والمدنيين عند الحدود الإيرانية العراقية في محافظة ميسان، إلا أن هذه التصريحات نقضها وكيل الوزارة لشؤون الإسناد الذي قال في تصريح سابق  لـ"المدى" أمس "لم نمسك حتى اللحظة بجماعة مسلحة كبيرة عبرت الحدود بالرغم من وجود الحالات الفردية التي لا ترقى لمستوى الظاهرة التي يمكن أن يقال: إن الحدود العراقية ضعيفة إلى درجة كبيرة".