□  بغداد/ المدىاتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، الأربعاء، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من قبل حزب البعث، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة،
 أشار الى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع اسماءهم الى الوزارة لهذا الغرض.وقال الأديب في تصريح لوكالة السومرية نيوز"، إن "الذين تمت إحالتهم على التقاعد من المنتسبين الى جامعة تكريت كانوا يعملون في الأجهزة القمعية السابقة الى حين سقوط النظام السابق، وتم تعيينهم في الجامعة بعد العام 2005 وأن القلة منهم تدريسيون، ولكن يعملون في أقسام وكليات انسانية خطرة مثل العلوم السياسية والتاريخ والآداب، اما الآخرون فهم مجرد موظفين".وأضاف الأديب أن "وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي أعاد تعيين هؤلاء في الوزارة خلال فترة استيزاره، وكأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من حزب البعث او رجال النظام السابق ولذلك قام بتعيينهم في تلك الفترة، ومعظم أوامر تعيينهم تمت في العام 2005 وما تلاه وحتى تسلمي الوزارة".وشدد الأديب على أن "العجيلي قام بتعيين بعضهم في الأسبوع الأخير الذي سبق مغادرته المنصب، واحتسب خدمتهم في الأجهزة القمعية خدمة في التعليم العالي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، بالرغم من أن أوامر التعيين تعد مخالفة للقوانين".وأكد وزير التعليم العالي أن هؤلاء "خاضعون الى قانون المساءلة والعدالة الذي يقضي بإحالتهم على التقاعد في حال لديهم خدمة تبلغ 15 عاما"، مؤكدا أنه "لم يتم اجتثاثهم، كما يصرّح البعض، بل أحيلوا للتقاعد وفق القانون، اما المشمولون بالمساءلة والعدالة من الذين يشغلون إدارات مثل إدارات العمادات أو الأقسام في الجامعة فقد تم تحويلهم الى تدريسيين".ولفت الأديب الى أن "رئيس جامعة تكريت الذي يدعي أنه استقال من منصبه لأجلهم، هو الذي رفع اسماءهم الى الوزارة في وقت سابق، وحين دققناها مع هيئة المساءلة والعدالة تطابقت المعلومات الواردة عنهم"، مبينا أن "رئيس الجامعة أنا أقلته لوجود قضايا تحقيقية ومخالفات بحقه وقد رجاني في اللحظة الأخيرة كي أذكر أن الأمر بناء على طلبه ووافقت على ذلك، لكنه استثمرها في الاتجاه الآخر"، بحسب قوله.ونفى الأديب أن "يكون المشمولون من أصحاب الكفاءات، كما ورد بتصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بل هم موظفون عاديون في جامعة تكريت"، معتقدا أن "الهاشمي ربما سمع بأن هؤلاء من الكفاءات أو التدريسيين، وإذا وجد اسما واحدا من هؤلاء تم إبعاده عن التعليم العالي ولم يكن من المنتمين الى الأجهزة القمعية وتم تعيينه في الجامعة مؤخرا فليقدمه".واتهم الأديب حزب البعث بـ"قيادة حملة سياسية بشأن هذا الموضوع للدفاع عن النظام السابق، وأن هناك مبالغ كبيرة مرصودة لهذا الغرض، وكنت على علم قبل أسبوع أن الحملة سيتم شنها في هذا الجانب وفي هذا التوقيت بالذات".بالمقابل فأن رئيس لجنة التعليم النيابية عبد ذياب العجيلي قال في تصريح بثته فضائية السومرية نيوز "ان الوزارة كانت تدار في عهدنا من قبل الوزير وجميع الكوادر كلاً حسب تخصصه وليس هناك اي علاقة بحزب البعث".اما عن موضوع تعيين الكيانات المنحلة قال العجيلي "هناك تعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ السنوات الماضية باستيعاب هذه الكيانات ومنتسبي الجيش السابق وفقاً للضوابط"، مشددا "لا توجد اي تعيينات خارجة عن الضوابط والقانون".وتابع "هناك انتقائية في العمل بوجود اشخاص بعثيين كبار يعتمد عليهم الاديب في عمله وبالتالي لا تتعلق القضية بالمساءلة والعدالة انما الامر يتعلق بالولاءات للوزير المعني".غير ان عضو اللجنة وليد الحلي ذكر، ، أن تسعة أعضاء من مجموع أعضاء اللجنة البالغ 13 عضوا يؤيدون إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة، معتبرا أن تلك الإجراءات "عين الحقيقة والصواب".  وقال الحلي "، إن "تسعة أعضاء من لجنة التعليم العالي متفقون بأن إجراءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة في الجامعات هو عين الحقيقة والصواب"، مشيرا إلى أن "قانون المساءلة والعدالة لا يسمح لأي شخص كان منتمياً إلى حزب البعث أن يكون عميدا أو رئيس جامعة".وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا، أمس الثلاثاء الاول، لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف إجراءات اجتثاث 140 موظفاً وتدريسياً في جامعة تكريت، كما اتهم وزير التعليم العالي علي الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، وأكد وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية. وأضاف الحلي أن "البعض يتكلم انه في حال إخراج هؤلاء من مناصبهم سيؤدي إلى انتكاس العلم وهو أمرغير صحيح"، مؤكدا  أن "هناك كيانات سياسي