 بغداد/ خاص المدىتوقع عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات ان يتم اعلان اول اقليم في البلاد، خارج اقليم كردستان، خلال العام المقبل اذا ما استمر التردي في مستوى الخدمات، متهما الحكومة الاتحادية بوضعها العراقيل التي تمنع اجراء انتخابات الاقضية والنواحي.
وقال عضو اللجنة النائب زياد الذرب في تصريح لـ"المدى" امس، ان السنة القادمة ستكون سنة عصيبة على الحكومة أذا لم تغير مسارها في أعطاء الحكومات المحلية دورها الحقيقي فأن أغلب المحافظات ستعلن الأقاليم، وتابع "يبدو ان هناك محاربة حكومية لمجالس المحافظات حيث لا تنفذ القانون الساري وتعطل اجراء انتخابات الاقضية والنواحي لتحقيق مآرب سياسية".وتابع "كرأي شخصي لا أحبذ فكرة الأقاليم لكن ما يجري على الأرض يشير الى تبلور هذه الفكرة وواقع الحال يفرض هذا الأمر اضافة الى أن الاجندة الأميركية قد قسمت العراق الى أقاليم في بداية سقوط النظام السابق حيث وضع المعهد الديمقراطي الأميركي خرائط مثبت فيها إقليم الشمال وإقليم الوسط وإقليم الجنوب". وقال الذرب أن الحكومة تدفع بهذا الاتجاه مضيفا أنه خلال ثماني سنوات لم يتحقق أي تقدم على كافة الأصعدة سواء كانت خدمية أو أمنية أو استثمارية في المحافظات التي تطالب بالأقاليم"، مشيرا الى أن النموذج الكردستاني دافع آخر يجعل محافظات الوسط والجنوب تنحو هذا المنحى حيث أن الحكومة الاتحادية بطيئة جدا في فعلها ورد فعلها وأذا ما أرادت تدارك الأمر فلابد لها من توفير الخدمات وإشراك أبناء هذه المحافظات في دوائر الدولة كافة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم كل هذه الأمور تجعل المواطن يستغني عن فكرة الاقليم.واعتبر الذرب أن المحافظات الجنوبية ستتحول الى الاقاليم قبل المناطق الغربية والوسطى، وذلك لان الحكومة عاجزة عن توفير الخدمات لهم، مبينا ان "محافظات الجنوبية قبل غيرها، طالبت بالفدرالية كالبصرة، واسط، كربلاء، وبابل"، ومؤكداً عدم وجود أي سند قانوني يجعل رئيس الوزراء نوري المالكي لا يرسل طلب هذه المحافظات الى مفوضية الانتخابات لاجراء الاستفتاء وتحقيق رغبة اهالي المحافظات. وكان مجلس محافظة ميسان قد صوت قبل عدة اشهر بإجماع كل الكتل السياسية الممثلة فيه على عقد اجتماع طارئ لمناقشة إعلان محافظة ميسان إقليما فدراليا بموجب الدستور العراقي  نتيجة الممارسات غير اللائقة من بعض المفاصل الإدارية في الحكومة الاتحادية والتي أضرت كثيرا بمصالح أبناء المحافظة بالرغم من أن ميسان أغنى محافظة في العالم، الامر الذي وصفه النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود بالحق الدستوري والواقعي إذا لم تكن وراءه دوافع بعضها شخصية وأخرى حزبية بدءا من التعيينات وإقالة المدراء العامين والتنقلات والمشاريع وغيرها .وقال: إن الدستور العراقي منح حصصاً عادلة للأقاليم والمحافظات من الإيرادات المستحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها.