 بغداد/ المدىاعربت مصادر امنية عن مخاوفها من استمرار سيطرة العشائر في جنوب العراق على المشهد الامني، في حين انتقدت هذه المصادر الجهات الحكومية لعدم اكتراثها. وقالت المصادر لـ"المدى"، " ان الوضع في المحافظات الجنوبية بات شائكا فسيطرة الاحزاب واضحة على مفاصل الدولة وان اغلبها يمتلك مليشيات ترد على منتقدي هذه الاحزاب اما بالتهديد او التصفية الجسدية.
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان هيبة الدولة في الجنوب تتلاشى، في ظل النفوذ العشائري والحزبي فالاحداث الامنية دائما ما تحل عبرها دون التوجه الى الاساليب المعتمدة قانونيا، معربا عن اسفه لانه" اصبح من الصعب التمييز بين سكان المدينة الأصليين والدخلاء فأغلب الذين يقطنون الخارج دخلوا الى البلاد بطرق غير شرعية وعملوا على تأسيس احزاب مشبوهة في ظل عدم تشريع قانون ينظم العمل الحزبي والافتقار الى الجهات الرقابية التي تتابع عملها".نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية عناد الوائلي اقر بنفوذ العشائر في هذه المناطق، مبينا في تصريح خص به "المدى" امس "ان المجتمع العراقي منذ الخليقة يعتمد على العشائر وهناك بعض الخروقات لها في هذه الاوقات كالاستغلال السلبي للتجمعات العشائرية والضغوطات غير المباشرة من بعضها باستخدام الاساليب غير المشروعة لكن هذا لا يعني تهميش دور الدولة التي لا تزال مسيطرة على الوضع  برغم التصرفات الخارجة عن القانون". لجنة العشائر النيابية ترى ان الاحكام التي تصدر من العشائر افضل بكثير من تلك التي تصدرها الجهات القضائية المتخصصة.وقال عضو اللجنة احمد حبيب في حديثه لـ "المدى" امس "ان النزاعات والخصومة وفق العشائر انسب واسرع مما هو عليه وفق القانون وان الحكم وفق العشائر لا يحتاج الى ادلة وإثباتات كتلك الموجودة في القانون المتخصص بالتقاضي".وتابع حبيب " يجب ان يكون هناك تقدير من قبل الجهات الحكومية لعمل العشائر لانها تساعد القضاء في حسم النزاعات وبالتالي نطلب ان يكون هناك دعم لها اما بالحماية او ماديا"، وكانت لجنة العشائر النيابية،قد أعلنت مطلع الاسبوع الحالي ، عن مناقشتها مشروع قانون المجلس الوطني الاعلى للعشائر العراقية في مجلس النواب بعد العطلة التشريعية. وقال نائب رئيس لجنة العشائر محمد الصيهود إن لجنته ستناقش مشروع قانون المجلس الوطني الاعلى للعشائر العراقية بعد انتهاء العطلة التشريعية لغرض قراءته قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه داخل مجلس النواب. تفاصيل اخرى ص4