 القاهرة / CNN  استنكرت الحكومة المصرية، تهديدات لسياسيين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بإفساد الانتخابات المقبلة في مصر، وفقاً لوسائل إعلام حكومية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن "مجلس الوزراء استنكر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق، وبعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية."
وأكد مجلس الوزراء "حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول."وفي المقابل، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن وزارة الداخلية "اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية،" مشددًا على أن "أجهزة الأمن لن تسمح بأي عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديمقراطي."وأكد مساعد وزير الداخلية، وفقا للوكالة المصرية، أن "المرسوم الجديد الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أية محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية سيدعم قوات الأمن في تأمين الانتخابات، بالإضافة إلى أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية سيعد ضمانة للمرشحين على نزاهة الانتخابات."وأشار إلى أن "المشاكل كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم في الانتخابات السابقة نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين.وقررت النيابة العسكرية بمصر الأربعاء الماضي ، حبس الناشط علي حلبي، أسبوعاً على ذمة التحقيقات، بتهمة إتلاف منشآت عامة وحكومية، أثناء رسمه على الجدران، ضمن حملة لتوعية المواطنين بـ"القائمة السوداء"، لأعضاء و"فلول" النظام السابق، الذين ينوون ترشيح أنفسهم بالانتخابات التشريعية المقبلة.وقالت إنجي حمدي، الناشطة بحركة 6 أبريل: أن الحركة تقوم حالياً بتكوين هيئة محامين للدفاع عن حلبي، مع استمرار التصعيد بحملتها "الدائرة السوداء والبيضاء"، التي أطلقتها لتوعية المواطنين، ومواجهة فلول الحزب الوطني "المنحل"، برغم قرار حبس حلبي، أحد ناشطي الحركة. وأشارت حمدي، في تصريحات لـCNN  بالعربية، إلى أن حركة "6 أبريل" تعودت على مثل هذه الإجراءات، منذ تأسيسها من أربع سنوات، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.كما وجهت الناشطة الشابة انتقادات للمجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، وقالت إنه يتعامل بنفس طريقة النظام السابق، حتى بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "يعد ولا يفي"، في إشارة إلى وعود سابقة للمجلس بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. وأضافت الناشطة بـ6 ابريل أن حلبي خريج الجامعة البريطانية، وليس بلطجي حتى تقرر النيابة العسكرية حبسه لمدة أسبوع مع المجرمين والخارجين عن القانون، إذ كان يمكنها أن تفرض عليه غرامة بضمان سكنه بدلاً من الحبس.وأشارت إلى أنها لا تعرف بالتحديد إذا كان حلبي قام بالرسم على منشآت عسكرية أم مدنية، مضيفة انه حتى وإن كتب على منشآت عسكرية، لا يجب محاكمته أمام قضاء عسكري، كون هذا الحائط عسكريا وأخر مدنيا، على حد تعبيرها. وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على الناشط علي حلبي الثلاثاء الماضي ، أثناء رسمه على الجدران ضمن حملة "الدائرة البيضاء والدائرة السوداء"، التي أطلقتها الحركة منذ أسابيع لتوعية المواطن بانتخابات مجلس الشعب. واعتبرت حركة "6 أبريل - جبهة أحمد ماهر"، في بيان لها، قيام السلطات بهذا الإجراء "انتهاكاً لحرية المواطن في مثوله أمام القضاء المدني، وحنثاً بوعد المجلس العسكري، بعدم مثول المدنيين أمام القضاء العسكري." وطالبت الحركة المجلس العسكري بالحفاظ على جميع  الحقوق المدنية للمواطن المصري، والالتزام بالقرارات التي صدرت من قبل، وتعهده أمام الشعب بحماية الثورة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.