بغداد/ المدى  أوضح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم في كلمة خلال انعقاد الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد أن الدستور العراقي نص في مادته 65 على ضرورة انشاء المجلس الاتحادي، والذي اعتبر الغرفة التشريعية الثانية المكملة لدور مجلس النواب، كما في العديد من البلدان الديمقراطية.. موضحًا ان هذا المجلس هو الهيئة التي يقاس بها مدى فاعلية قوانين وتشريعات مجلس النواب.
واشار الى انه في الدورة السابقة كان مجلس الرئاسة يتولى بعض واجبات المجلس الاتحادي، حيث تعرض على مجلس الرئاسة التشريعات التي كان يصادق عليها أو ينقضها، ويعيدها الى مجلس النواب من جديد، ولكن مجلس الرئاسة انتهى في الدورة السابقة، واليوم رئاسة الجمهورية ليس لها مثل هذه الصلاحيات، وفقدنا عنصر التوازن، والتأكد من صحة المسارات والقوانين التي تشرع في مجلس النواب.واكد ان اهمية المجلس الاتحادي تنبع من كونه الجهة المخولة بهذه الواجبات بحسب الدستور العراقي، ولذلك فإن أهميته تحتم الإسراع في تشريع قانونه، الذي سيحدد مهمة وطبيعة تنفيذه بعيدًا عن الترضيات السياسية والمحاصصات الفئوية... وقال "نريد مجلسًا اتحاديًا متوازنًا يضمن حقوق المحافظات والأقاليم، ويكون عنصرًا اساسيًا في التأكد من صحة المسارات التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب".يذكر ان المادة 65 من الدستور العراقي تنص على أن: يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.واضاف الحكيم ان حل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم يمثل أولوية، ويجب على جميع المسؤولين الالتفات اليها والعمل عليها. واشار الى انه لا يمكن ان تتحقق هذه الخدمة وتتوافر الرفاهية لجميع المواطنين العراقيين الا حينما تجتمع القوى الوطنية وتتفاهم في ما بينها، وتحل مشاكلها، حتى تكون فريق عمل واحدًا في خدمة الناس. وشدد على ان الحوار والتواصل والمصارحة ومناقشة الامور بجدية كبيرة بين القيادات والقوى السياسية في البلاد تمثل مدخلاً اساسيًا لحل المشاكل ومعالجة هموم المواطنين.ودعا الحكيم القوى السياسية الى عدم اثارة النعرات الطائفية والقومية والمناطقية وتأليب مشاعر المواطنين بعضهم ضد البعض الآخر. وقال "إننا بحاجة الى خطاب وطني اصيل يهدئ النفوس، ويطيب الخواطر، ويقرب المواطنين بعضهم من بعض، ويخلق حالة من الوئام الوطني، الذي يساعد على التقدم الى الامام من خلال خطاب وطني، وليس خطابًا تحريضيًا." تراجع الوضع الأمني حول الوضع الأمني في البلاد، اشار الحكيم الى انه مازال يشهد خروقات واضحة من خلال التفجيرات والعبوات الناسفة والاغتيالات في العديد من المحافظات العراقية، وصولاً إلى محافظات كانت تتسم بمستوى مقبول من الأمن، ولكن الإرهاب يطالها اليوم، والمجموعات الاجرامية تدخل في هذه المحافظات، لتقوم بعمليات الاغتيال لمعتمدي المراجع الدينية ولشيوخ العشائر ولنخب واساتذة وعقول.واشار الى ان طبيعة هذا الاستهداف تتطلب وقفة طويلة عن السبب في استهداف هؤلاء وصولا الى الضباط ورجال الامن والمسؤولين وعموم المواطنين. وقال ان هذه الحالة تحتاج التعرف إلى الجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذا التراجع الامني، من خلال خطط غير تقليدية واجراءات سريعة ومسك زمام المبادرة بتفكيك وملاحقة وضرب شبكات الارهاب وتطوير القدرات الاستخبارية التي ستجعل الاجهزة الامنية والعسكرية قادرة على القيام بواجباتها وحماية البلاد والمواطنين، ولتطمئن الشركات العراقية والاجنبية العاملة في البلاد، وتستمر وتيرة وعجلة البناء والاعمار وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل افضل.حرائق الوزاراتوأشار الحكيم الى نشوب حريق في إحدى الوزارات السيادية الحساسة أخيرًا، وقال إن هذه الحوادث صارت تحصل في وزارات عدة، لكنه كلما شكلت لجنة للتحقيق، خرجت لتقول إن السبب هو تماس كهربائي، "ولا نعرف أي صدفة هذه دائمًا بأن يكون التماس الكهربائي في صالات الأرشيف والوثائق المهمة.ودعا المسؤولين الى تشكيل لجان تنظر بشكل جدي في مثل هذه الحرائق، خشية من أن تكون للتغطية على الفساد، فيراد إخفاؤها، من خلال مثل هذه الحرائق، والتي تحت ذريعتها تتلف الوثائق، التي تشير الى تورط هذا المسؤول أو ذاك بالفساد، الذي اصبح العراق يئن منه بشكل يستوجب وضع حد له.الحاجة إلى إنقاذ الدستور واكد الحكيم حاجة الدستور العراقي الى قوانين وتعليمات تفسر مواده، وتضع السياقات التنفيذية لتطبيقها بشكل سيجعل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تسير في الاتجاه الصحيح، ضمن ما اراده المشرّع في الدستور واستفتى عليه الشعب العراقي. وقال إن هناك أكثر من 50 مادة دستورية لا بد من تفسيرها، وتحديد وسائل تطبيقها بقوانين، ومما يؤسف له أن اكثر هذه المواد لم تفسر ولم تنظم آليات العمل بها بقوانين حتى الآن، مما جعل الدستور معطلاً في مساحات مهمة منه، نتيجة غياب هذه التشريعات والقوانين المنظمة للمواد الدستورية، ولا يزال الامر يستوجب الرجوع الى قوانين مجلس قيادة الثورة السابق والجهات التشريعية الاخرى في عهد النظام السابق. واكد ان هذا الخلل يدفع الى رفع شعار حماي