 بغداد/ المدى دعت كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي والتابعة للتيار الصدري امس الخميس، الحكومة العراقية بإيقاف المفاوضات الجارية مع الجانب الاميركي للإبقاء على مدربين عسكريين أميركيين، معللا ذلك بانتفاء الحاجة إليهم بعد موعد الإنسحاب المقرر في نهاية العام الحالي والاستعاضة عنهم بآخرين من أوروبا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد حصل هذا الشهر على دعم من زعماء سياسيين عراقيين لبقاء عدد من القوات الأميركية كمدربين ولكن من دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للإبقاء على قوات أميركية في العراق.لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتحالف مع المالكي يعارض صراحة استمرار الوجود الاميركي، وهدد باستهداف المدربين الأميركيين واعتبرهم "جنود احتلال". وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي لوكالة كردستان للانباء: "بعد ان اطلعنا على تقارير فنية وعسكرية أُعدت من قبل خبراء وجدنا ان الجيش العراقي لا يحتاج إلى تدريب من الأميركيين حصرا".وأوضح أن "الجيش العراقي يتكون من 17 فرقة، 16 منها من صنف المشاة وفرقة مدرعة واحدة واغلب دروع وأسلحة تلك الفرقة من مناشئ أوربية أو روسية أما الأسلحة الأميركية فهي تقتصر على آليات نقل الجنود (الهمر) ولا اعتقد بأنها تحتاج إلى تدريب".وكان المالكي قد أعلن قبل أيام أنه يتوقع ان تحتاج بلاده إلى عدد من المدربين اقل مما اقترحته واشنطن، أي أقل من 3 آلاف عسكري. وأوضح المالكي في مقابلة مع "رويترز" ان الأميركيين اقترحوا إبقاء 3.400 جندي في العراق، مؤكدا ان بغداد ليست في حاجة إلى مثل هذا العدد من المدربين. وأضاف الاعرجي: "بدا واضحاً من خلال المفاوضات الجارية مع الجانب الاميركي ان الأخير يصرّ على إبقاء قواته في العراق تحت أية ذريعة كانت، فهو يحاول إقناع العراقيين بمنح جنوده حصانة قضائية تارة وأخرى دبلوماسية، هذا غير مقبول إطلاقاً".وتابع بالقول: "نحن لا نثق بنوايا الولايات المتحدة الأميركية فهي تريد إبقاء قواتها لأغراض سياسية تتعلق بحماية مصالحها في المنطقة لذلك نرى من المصلحة إيقاف الحوارات الجارية بهذا الشأن والاستعاضة بمدربين أوروبيين أو من كوريا الجنوبية أواليابان بدلا من القوات الأميركية".ويشكل منح الحصانة القضائية للمدربين العقبة الأبرز في توصل الطرفين المتباحثين إلى صيغة تفاهم نهائية، لكن البعض طرح مؤخرا منحهم حصانة دبلوماسية ويبدو أنها الصيغة الملائمة حاليا. وبعد إنهاء العمليات القتالية العام الماضي من المقرر مغادرة آخر قوات أميركية وعددها 44 ألف جندي العراق بحلول نهاية العام بموجب بنود اتفاقية أمنية ثنائية.وجدد زعيم التيار الصدري مقندى الصدر رفضه لوجود مدربين أمريكيين على الاراضي العراقية الا بعد الانسحاب التام للقوات الامريكية ودفع تعويضات الى الشعب العراقي وقال في كلمة له امس الاول: " لازلنا رافضين للوجود الامريكي في العراق ولازلنا ننعته بالاحتلال ونرفض كذلك وجود مدربين امريكيين على الاراضي العراقية سواء بموجب اتفاقية مع الحكومة او من دونها".واضاف: إن" قيل أن السلاح امريكي ولا بدّ من ان يكون المدربون امريكيين فذلك لن يكون  إلا بعد الانسحاب الامريكي التام من العراق ومن ثم يصار الى توقيع عقد جديد بعد دفع التعويضات الى الشعب العراقي المظلوم".واشار الصدر الى"ان النقطة الثانية التي اود ان اشير اليها هي المطالب الثلاثة التي قدمتها سابقا للحكومة وقد لاقت رضا الشعب العراقي وان كان نسبياً  ولكن الى الان لم يطبق أي بند منها وان مجلس النواب لم يصوت على أي جزء منها متناسين معاناة الشعب تاركيه ويتوجهون الى حج بيت الله الحرام ".وتابع :" وعليه يجب ان يقنن المشروع النافع للشعب العراقي بأجمعه وبأسرع وقت ممكن لذلك نريد من اغلب الجهات وعلى رأسها البرلمان ومجلس الوزراء السعي لخدمة الشعب العراقي". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد حدد ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، وأعتبرها آخر فرصة للحكومة، مجدداً في الوقت ذاته رفضه لإسقاط حكومة المالكي.وتتضمن الشروط التي وضعها الصدر إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين الف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجاناً قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق.