بغداد /المدىrnكشف وكيل وزارة المالية فاضل نبي عن ان الموازنة المالية السنوية بلغت نحو 87 ترليون دينار للعام 2010 وستقدم الثلاثاءالمقبل الى اجتماع مجلس الوزراء
واضاف نبي بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه وطبقا للجداول النهائية فأن الموازنة المالية للعراق لعام 2010 ستصل الى نحو 87 ترليون دينار ، منها 63 تريلونا موازنة عمل و24 ترليونا موازنة استثمارية.وتابع&انه من المقرر ان يكون قد تم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على موازنة عام 2010وسيتم فصل ميزانية اقليم كردستان البالغة 17 % والميزانية السيادية للعراق ايضا ، قبل ان تقدم الى اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الثلاثاءللمصادقة عليها واحالتها فيما بعدالى مجلس النواب. وعلى الصعيد ذاته قال اسماعيل شكور نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ينبغي لمجلس الوزراء تقديم الموازنة المالية الى البرلمان في غضون اسبوعين، حيث سيصادق عليها البرلمان حتى 15 تشرين الثاني المقبل.وبين شكور ان هناك اسبابا ودواعي كثيرة من شانها الاسراع في اقرار الموازنة المالية لعام 2010 منها حل المشكلةالمتعلقة بميزانية الاقليم البالغة 17 %، واقتراب نهاية فترة الدورة الحالية للبرلمان وانشغال النواب بالانتخابات المقبلة وكان وزير المالية قد اعلن في وقت سابق ان الموازنة المالية لعام 2010 ستحال الى مجلس الوزراء في الاول منتشرين الاول المقبل، لكن تفجيرات الاربعاء الدامية في بغداد تسببت في تأخير احالة الميزانية، حسبما اعلن في حينه. الى ذلك ذكر عضواللجنة الماليةالبرلمانية سامي الاتروشي امس، ان هناك استراتجيات واضحة تسعى الدولة لاتباعها في موازنة 2010 من خلال تطوير الجانب الاستثماري وتقدير اسعار النفط العراقي من قبل ذوي التخصص والخبراء.وقال الاتروشي إن الموازنة لعام 2010 رفعت من قبل وزارة المالية إلى مجلس الوزراء وتتضمن أمرين أساسيين، موضحاان الأمر الأول هو وضع إستراتيجية عامة لموازنة 2010 توضح الصورة التي يتم فيها صرف الأموال من قبل الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، والامر الثاني متعلق بتقدير اسعار النفط لافتا الى انه بعد لقاء اللجنة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاضافة الى خبراء النفط أستطاعت ان تخرج بتقديرات جيدة وهي ان يكون سعر برميل النفط 60 دولارا وبمعدل صادرات نفط متوقعة تصل الى مليونين ومئة وخمسة الاف برميل يوميا