بغداد/ المدى إعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ورئيس لجنة المصالحة المساءلة والعدالة في البرلمان قيس الشذر خلافات الكتل السياسية بانها سبب في عدم حسم ملف منتسبي الكيانات المنحلة واعطاء حقوقهم التقاعدية.وقال الشذر لوكالة الصحافة المستقلة إن إختلاف الرؤى على الكيفية في حسم هذا الملف بين الكتل السياسية هي من تؤخر حسمه من اجل صرف الحقوق التقاعدية لجميع منتسبي الكيانات المنحلة .
واضاف الشذر إن لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية ستستمر في العمل على تمشية المعاملات التقاعدية لمنتسبي هذه الكيانات والتي تحتاج الى اتفاق حاسم للكتل السياسية من اجل حل هذا الملف خاصة وانهائه في ظل الظروف المعاشية الصعبة التي يعيشها الكثيرين من ابناء الشعب العراقي .  وكانت مطالبات لقوى وشخصيات سياسية للكتل السياسية والحكومة الاتحادية بان تعمل وفق قانون المساءلة لسنة 2008 او تستبدله بحكم القانون العادل وان تنظر إلى عوائل وأبناء الأجهزة المنحلة كونهم عراقيين وان لا تتركهم من دون رواتب تقاعدية.ويبلغ عدد منتسبي القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحل وديوان الرئاسة المنحلة إبان فترة حكم نظام صدام حسين نحو 49 ألف منتسب كانوا مسؤولين عن إدارة الفروع والفرق والمكاتب العسكرية لحزب البعث المنحل في بغداد والمحافظات خصوصا فروع الحزب في المحافظات التي كانت تمثل الإدارة الحقيقة لجميع نواحي الحياة القضائية والمدنية في المحافظات، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ محاكمة المدنيين وتنفيذ إحكام الإعدام ضدهم، كما كان ديوان الرئاسة المنحل خلال فترة حكم نظام صدام حسين الممتدة من عام 1979 إلى عام 2003 يمثل الإدارة الحقيقة لجميع الوزارات العراقية، حيث كانت تدار هذه الوزارة من قبل الديوان الذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس النظام السابق صدام حسين. وتنص المادة السادسة من قانون الهيئة الوطنية لهيئة المساءلة والعدالة الصادر في شهر شباط عام 2008 على إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون، فضلا عن إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.