 بغداد/ المدى رجحت النائبة عن القائمة العراقية لقاء الوردي أن  يكون المجلس الاتحادي استحقاقا آخر للعراقية  كبديل عن مجلس السياسات نتيجة لما قدمته القائمة من التنازلات الكثيرة عن استحقاقاتها الانتخابية . واضافت الوردي " المجلس الاتحادي كان  من ضمن المداولات والنقاشات بين الكتل السياسية حيث يتوفر له غطاء دستوري على اعتبار أن مجلس السياسات
  اتهم بأن ليس له غطاء دستوري ،أما المجلس الاتحادي فله غطاء دستوري ويدخل ضمن السياسات العامة للدولة".واوضحت أن" كانت هناك نية بعد تعديل الدستور والنقاشات ما بين الكتل السياسة فأنه سيكون  استحقاقا آخر للعراقية". وكانت العراقية كشفت قبل ايام ان الكتل السياسية أجمعت على ضرورة تعديل الدستور، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيناقش تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديل وتحديد سقف زمني له، بعد عودة رئيسه أسامة النجيفي من جولته الأوروبية.وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور : إن "الدعوة التي أطلقتها القائمة العراقية قبل أيام بشأن ضرورة وضع سقف زمني لتعديل الدستور لقيت استجابة كبيرة من  الكتل السياسية وأخذت حيزاً مهما من اهتمامها"، مضيفاً أن "هذا الأمر يعني أن التوافق الوطني على القضايا الكبرى أصبح اليوم المنقذ للعملية السياسية". واستدرك عاشور بالقول "هناك اختلاف بين بعض الكتل بشأن تحديد السقف الزمني، خلال ثلاثة أشهر كما دعت العراقية أو أكثر أو أقل، في وقت استغرقت كتابة الدستور العراقي شهرين، مما أدى إلى الوقوع في إخفاقات كبيرة تحتاج إلى تعديل".وأكد عاشور أن "الكتل السياسية أجمعت على ضرورة تعديل الدستور"، مبيناً أن "مهمة تحديد سقف زمني وتشكيل لجنة جديدة للتعديل أصبح الآن من مهمات مجلس النواب". وأضاف عاشور أنه "ستتم مناقشة هاتين المسألتين عند عودة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من رحلته الأوروبية"، معتبراً أن "تعديل الدستور سيكون معبراً مهماً للخروج من الكثير من المشاكل التي تعترض العملية السياسية، كما سيسهم في بناء دولة المؤسسات وإرساء الديمقراطية".وتضاربت الآراء بين اغلب اعضاء القائمة العراقية  بين مؤيد ورافض لهذا المجلس فقد اكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رفض قائمتها لمجلس الخدمة الاتحادي كبديل عن مجلس السياسات العليا وقالت الدايني: إن " القائمة العراقية لا تقبل بمجلس الخدمة الاتحادي بديلا عن المجلس الوطني للسياسات العليا كونه مجلساً استشارياً فقط كما أنها لا تقبل بمجلس السياسات إذا كان استشاريا".يذكر أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد اعلن تخليه عن منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا ، في حين عـّد نواب في ائتلاف دولة القانون انسحاب علاوي من المجلس الوطني للسياسات العليا  بالنقطة التي تحتسب له لأن انسحابه سيؤدي الى حلحلة سريعة للملفات العالقة بين الكتل السياسية. وكان النائب عن العراقية ذكر في وقت سابق، أن القائمة أجمعت على العودة إلى المجلس الاتحادي على أن يقوده من كان مرشحا لمجلس السياسات العليا، وبينما لفت إلى عدم إمكانية مخالفة أو عرقلة هذا الأمر لوروده في الدستور، اعتبر أن تفعيل هذا المجلس سيحل الإشكالات السياسية المعقدة ما بين قائمته ودولة القانون. وقال النائب نبيل حربو في تصريح سابق: إن "القائمة العراقية فكرت مليا وطرحت فكرة العودة إلى المجلس الاتحادي وهو مجلس تشريعي تكفله المادة 65 من الدستور وله صلاحيات أوسع واكبر من مجلس السياسات العليا"، معربا عن اعتقاده أن "لا احداً يستطيع مخالفة الدستور وعرقلة المجلس الاتحادي".وأضاف حربو: أن "القرار اتخذ بالإجماع من قبل الكتل في العراقية بعد أن تلقت القائمة معارضات كثيرة، خاصة من التحالف الوطني على مجلس السياسات"، لافتا إلى أن "المجلس الاتحادي سيقوده من كان مرشحا لمجلس السياسات العليا"، بحسب تعبيره.ولفت حربو إلى أن "إياد علاوي هو الشخص الثاني الذي يأتي بعد المالكي بعدد الأصوات التي جمعت في الانتخابات وقائمته هي الأولى على مستوى المجلس السابق"، مؤكدا أن "المجلس الاتحادي سيتم تفعيله وفق اتفاقات سياسية بين الأطراف السياسية". وأشار النائب عن القائمة العراقية إلى أنه "آن الأوان لتفعيل المجلس الاتحادي من ناحية تطبيق الدستور ولغرض حل الإشكالات السياسية المعقدة ما بين القائمة العراقية ودولة القانون"، لافتا الى أن "العراقية ترى أنه إذا كان المجلس يعيق عمل السلطات الثلاث، أو البعض من الكتل السياسية تدعي أن المجلس الستراتيجي يؤدي إلى الترهل أو تشابك الصلاحيات فإن البديل هو المجلس الاتحادي". ولفت حربو الى أن "بعض النواب اعترضوا على قانون مجلس السياسات وقالوا إن فيه فقرات تخالف الدستور وتم الاتفاق على إعادته إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغة القانون"، موضحا أنه "منذ تلك الفترة والقانون بين أيدي القائمين على اللجنة القانونية في البرلمان".