سليمة قاسمتعالت الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة  لتجاوز الأزمة الخانقة التي تشهدها العملية السياسية، وكانت هي الخيار الذي طرحته بعض الكتل  المشاركة في العملية السياسية حين  تتضرر مصالحها، وواحدة من الشعارات التي رفعها  المتظاهرون في ساحة التحرير.
وقد يكون إجراء انتخابات مبكرة احد من الحلول التي تلجأ إليها الكثير من الدول حين تجد أن محصلة العمل السياسي لحكومتها بلغ صفرا.والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ترى هل يكفي إجراء انتخابات مبكرة لحلحلة الوضع المتأزم وتغيير الخارطة السياسية في البلد؟.ولو افترضنا جدلا انه تم إجراء انتخابات مبكرة فهل تكون قادرة على أن تفرز كتلة برلمانية تفوز بأغلبية مريحة تستطيع أن تشكل الحكومة بمفردها.إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب أولا إعادة النظر في التعديلات  الأخيرة التي أجريت على قانون الانتخابات  قٌبيل انتخابات آذار من العام الماضي،  تلك التعديلات التي اقل ما يقال عنها أنها  قضت على مبدأ التعددية السياسية واستهدفت تكريس هيمنة الكتل الكبيرة في مجلس النواب للحفاظ على امتيازاتها في عملية احتكار السلطة. فقد خططت الكتل المتنفذة لأبعاد القوائم الصغيرة عن التمثيل البرلماني، لخلق مراكز قوى في البرلمان وتركيز السلطة بأيديها من جهة، ولاعتقادها أنها سوف تحقق بموجب تلك التعديلات نظاما برلمانيا شبيها بذاك الموجود في الدول المتقدمة من جهة ثانية، تلك الدول التي قطعت شوطا طويلا في تنظيم العملية الديمقراطية  مثل الولايات المتحدة بحزبيها العتيدين الديمقراطي والجمهوري، وبريطانيا بحزبي المحافظين والعمال،  ونسيت أو تناست أن ذلك  تطلب نضالا شاقا وطويلا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الان.وقد نصت التعديلات المذكورة على منح أصوات القائمة التي لا تحصل على القاسم الانتخابي( وهو30 الف صوت تقريبا)إلى القوائم الفائزة. فإذا حصل مرشح ما على 28  ألف صوت في قائمة لم تحصل على القاسم الانتخابي، فأن الأصوات التي حصل عليها تذهب الى القوائم الفائزة وتمنح إلى مرشح فيها، حتى لو كان مجموع الأصوات التي حصل عليها لا يتجاوز أصابع اليد. وهذا يعني ذهاب أصوات الناخبين إلى مرشحين لم يصوتوا لهم، وحرمان المرشح من الحصول على مقعد يستحقه. وهو خرق دستوري واضح.أما التعديل الآخر فقد نص على منح المقاعد التعويضية للقوائم الفائزة بدلا من منحها للخاسر الأكبر، كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة.ونتيجة هذه التعديلات  كان عدد النواب الذين حين حصلوا على القاسم الانتخابي 16 نائبا من مجموع 325 نائبا، وهذا يعني أن أكثر من ثلاثمئة نائب دخلوا البرلمان بأصوات رؤساء كتلهم وليسوا بالأصوات التي حصلوا عليها التي لا تؤهلهم للحصول على مقعد في البرلمان.  وبذلك أصبح ولاؤهم لرؤساء الكتل بدلا من الولاء للشعب الذي انتخبهم.ومن البديهي، أن أي قانون يخضع للتطبيق تظهر عليه نواقص ومؤاخذات، ففي الانتخابات الأخيرة تم استبدال نظام القائمة المغلقة التي تمنح فيها المقاعد على أساس تسلسل المرشح بغض النظر عن الأصوات التي حصل عليها، بعد أن طالب الكثيرون باعتماد  نظام القائمة المفتوحة، التي كان من المفترض ان تمنح فيها المقاعد على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح. الا انه بعد أجراء الانتخابات، ظهر أن تطبيقها لم يكن موفقا، وظهرت جملة من الأخطاء في طريقة منح المقاعد، وتولت مفوضية الانتخابات(التي جمدت بقرار من المالكي على خلفية قضايا فساد إداري) عملية توزيع المقاعد على الكتل الفائزة، وأعطت رئيس الكتلة الفائزة الحق في توزيع المقاعد التعويضية. ولعبت المصالح الشخصية والحزبية دورا كبيرا في منحها وأخلت  بالتنوع  الموجود في البرلمان وحولته إلى كتل متناحرة وفقا لمصالحها الضيقة.  إذن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تتطلب أولا معالجة التعديلات  التي أجريت على القانون،  واعتماد أكثرية أصوات الناخبين كمعيار أساس في توزيع المقاعد، فإذا أجريت الانتخابات  وفق النظام الذي عمل به في الانتخابات الأخيرة فهذا يعني الوقوع بنفس الأخطاء التي ظهرت في تلك الانتخابات، وبالتالي فان إجراءها وفق التعديلات الأخيرة يعني بقاء الأمور على حالها.