 بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ أدهم يوسف بعد مرور حوالي 9 سنوات على التغيير، ورفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية يتساءل المواطن بحسرة وألم عمّا تحقق  في هذا المجال ، فانتهاكات حقوق الإنسان  في البلاد تزداد  عاما بعد آخر و تتكرس في صفوف البعض ثقافة  نهب الثـروات على حساب معاناة الملايين،
وما يصاحب ذلك  من تخريب بنيته التحتية، وتتضاعف ظاهرة الفساد المالي والإداري وتستشري في المؤسسات الحكومية،  حيث تشير الإحصاءات الى ارتفاعها  خلال العام الثامن للاحتلال إلى ثلاثة أضعاف العام الماضي.حقوق الإنسان، ملف واسع ويشمل نواحي متعددة ، غير أن ما يجري من  اغتيالات وقتل وعمليات خارجة على القانون، إضافة إلى الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، وأوضاع المرأة والطفل، والاعتداء على الحريات الصحفية،  وتردي الخدمات الصحية والبيئية  وتراجع مستوى التعليم ،كلها  تعد  تجاوزاً وانتهاكاً صارخاً  لحقوق الإنسان، ما  تجعل الحياة في بلادنا أشبه بالفوضى المغلفة بالخوف.فإذا ما أخذنا  عدد ضحايا التفجيرات المختلفة والاغتيالات المسلحة التي شهدها العام الماضي فقط، فإننا  نجدها قد وصلت  إلى نحو (17650 ) شخصا بين شهيد وجريح، فيما بلغ عدد المعتقلين في السجون الحكومية السرية والمعلنة نحو 30 ألف معتقل، وهم يتعرضون يوميا لشتى أنواع التعذيب والضرب المبرح، من قبل الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تلك السجون، سيئة الصيت، التي تفتقد بحسب تقارير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى الحد الأدنى من الشروط المعمول بها عالمياً، كما يواجه مئات الآلاف من النازحين خارج البلاد ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة جدا، وارتفع عدد المهجرين في الداخل خلال العام الماضي بنسبة 25%، وتعاني نحو مليوني أسرة عراقية الفقر المدقع نتيجة فقدان المعيل وعدم توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية، وسط ارتفاع عدد الأرامل اللاتي يواجهن مصاعب جمّة في الحياة اليومية، ومعاناة مركبة بوجود حوالي مليون طفل عراقي جراء حرمانهم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى.وفي مجال الحريات تؤكد  الإحصائيات أن  العام المضي شهد اعتقال أكثر من (23 ) صحفيا، و تعرض (40 ) منهم للاعتداءات المختلفة وتزايد الممارسات القمعية من قبل القوات الحكومية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي يخشى البعض من أن تتحول إلى نهج ، فيما أصيب (15) صحفياً بجروح مختلفة، اثر تعرضهم للرصاص أو انفجار القنابل الصوتية التي استخدمتها تلك القوات الهمجية، في الوقت الذي تعرضت فيه تسع مؤسسات إعلامية للمداهمة والتفتيش من قبل تلك القوات التي أقدمت على إغلاق خمس منها، وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة في ما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي وان جل ما نعانيه هو عدم دقة الإحصائيات المعلنة. آمالٌ ضائعة وخوفٌ مشروع قد تكون المقدمة طويلة نسبياً لكن هذا الموضوع المهم والحيوي يستحق أكثر من ذلك، خاصة وان من التقيناهم من متخصصين وما تابعناه من بيانات يشير إلى تردي واقع حقوق الإنسان وهو ما يناقض أحلامنا التي رسمناها ونحن ننتظر حدوث التغيير.   فقد أكد عضو الهيئة الإدارية لجمعية الأمل لحقوق الإنسان الدكتور عبد الوهاب محمود  انه وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات على سقوط الطاغية، فما زال العراقيون يعيشون في مناخ من الخوف، حيث يسقط مئات المدنيين قتلى أو جرحى كل شهر. ومن الواضح أن الحكومة العراقية ومع الأسف غير قادرة على توفير الحماية لمواطنيها، بما في ذلك من يعودون إلى البلاد من الخارج. وأضاف أن العراق يحتل المرتبة الأخيرة عالميا بعد أفغانستان والصومال من حيث درجة السلم والأمن الأهلي، وانه أقل الدول العربية أمنا.أما الدكتور هيثم محمود عضو الهيئة الإدارية لجمعية حقوق الإنسان فيقول: خلال الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/12//2010 وجد مرصد الحقوق والحريات الدستورية ومن خلال مراجعة قاعدة بياناته، أن عدد ضحايا الانتهاكات لهذا السنة قد وصل إلى ما يقارب من الـ (17650 ) ضحية، تباينت بين أعمال القتل والإصابات بواسطة مفخخات، عبوات ناسفة ولاصقة، أحزمة ناسفة واغتيالات)، وأنها كانت موزعة ما بين الجثث مجهولة الهوية، وضحايا عمليات الاغتيال، وضحايا الإصابات بفعل التفجيرات ، ويشير محمود إلى أن منظمة العفو الدولية تقدر وجود 30 ألف  معتقل دون محاكمة في العراق، على الرغم من أن السلطات الحكومية فشلت في توفير أرقام دقيقة عنهم. وقالت المنظمة في تقرير لها إن المعتقلين والكثير منهم منذ سنوات عدة من دون تهمة أو محاكمة يتعرضون للضرب المبرح في سجون سرية في الكثير من الأحيان للحصول على اعترافات بالإكراه، فضلاً عن الاختفاء القسري.وأشار بيان صحافي لبعثة منظمة الصليب الأحمر الدولية في بغداد، والحديث ما زال للدكتور محمود إلى أنه خلال الفترة من كانون أول إلى أب 2010 قام مندوبو اللجنة الدولية بزيارة أكثر من 18 ألف محتجز في 72 مركزاً للاحتجاز تحت سلطة وزارات العدل والدفا