 ثامر الهيمص هناك شكوى وتذمر من الحكومة والقطاع الخاص بأن مساهمة القطاع الخاص تراوح في مكانها ودخلت الحلقة المفرغة وهذا التشاكي يتقاطع، فالدولة تملك أكثر من 90% من أوراق اللعبة الاقتصادية والمالية والنقدية . وخير مؤشر على ذلك هو حال المصارف الأهلية التي لا تملك حتى  الـ  10%  أي أن التكافؤ غير متوفرة شروطه، كما أن التكامل بين القطاعين لا يتم إلا بمبادرة  من الأخ الأكبر.
فالدستور والعهد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدفع بهذا الاتجاه.  ولكن ما هي آلياتها؟ وقد عبّر عن ذلك السيد عباس الغالبي في عموده بسؤال الحيرة "من ينعش القطاع الخاص"؟  رغم كل هذا الزخم الذي وراءه.  وبما أن الاقتصاد عموما وفي أغلب التجارب يصعب عليه التحليق بجناح واحد سواء كان اشتراكيا أو رأسماليا، أذن يكون القطاع الخاص جناحا متكافئا أي ضرورة ليست اقتصادية ومالية فحسب بل اجتماعية وسياسية. فمن يسنده غير الوسائل التقليدية في الاقتصاد والقانون ؟  لاشك أن القوة السياسية فقط تستطيع أن تفرض سلطانها.  أي أن يكون لدينا قانون أحزاب يعبر عن مصالح شرائح وطبقات المجتمع وليس أحزاباً معبرة عن هويات ما قبل الدولة أو تمثل مصالح سياسية محدودة بأساليب متخلفة.القطاع الخاص الآن بمختلف مستوياته وتشكيلاته لا يدخل موحدا في مواجهة القطاع العام بل بالعلاقات الشخصية وما يشوبها من ممارسات غير قانونية أو من خلال الاتكاء على احد أطراف العملية السياسية، أفرادا أو أحزابا، وهذه العلاقة عادة ما تكون مشوهة وتتبع أساليب غير قانونية ولعلها تشكل الركن الأساس في عمليات الفساد الإداري والمالي والسياسي. فلو دخل القطاع الخاص الصناعي مثلا من خلال اتحاد الصناعات أو غرفة التجارة أو اتحاد رجال أعمال بعد أن تكون هذه الجهات قد أعادت هيكلتها ديمقراطيا لاشك أنها تشكل ضغطا منظما وهادفا لتكشف عن الفساد أو نقاط الاختناق القانونية ويزيدها أي هذه الشريحة أن يكون لها نوابها وكتلتهم المعروفة المهابة، وهكذا في الزراعة وهكذا في القطاع الثالث الخدمي مصارف سياحة لتسلط الأضواء على المعوقات القانونية المعوقات المتحرسة بالدين أو الطائفة وتفضح التواطؤ والصفقات . لذلك فقانون أحزاب بهذا النفس سيضع القطاع الخاص وغيره في حجمه الحقيقي على سكة التقدم والديمقراطية، مادام مشروعه المعلن يدعو لذلك ولكي لا تفصل خامته المقاسات التي تسربلت بالفساد. وإلا يبقى القطاع الخاص يدار من الخارج وما أدراك ما الخارج، وبهذا يحلق اقتصادنا بجناحين حقيقيين متكافئين بانتعاش القطاع الخاص وايجابية القطاع العام ونخرج من فلك الاقتصاد الريعي الهش والمثير للأطماع الإقليمية والدولية برأس حربتهما حتيان الفساد . وفي الختام لابد من التأكد على أن انتعاش القطاع الخاص لا يتم بالمبادرة أو بقانون استثمار، والإقرار الدستوري غير كاف بل لابد من قانون لتنفيذ المادة الدستورية وهذا القانون هو قانون الأحزاب لكي يكون لهذه الشريحة أو الطبقة حزبها أو أحزابها المعبرة عن مصالحها وهي عابرة للاثنيات والطوائف والمناطق أي عامل توحيد بعد أن عجز غيرها عمليا.