من أروقة المحاكم  بغداد/المدى هناك احكام وقرارات اوجب المشرّع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تميّز خلال المدة القانونية فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغاية في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهلية مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم  بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم
 فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزية هي:الأحكام الصادرة على المال العام الأحكام الصادرة على الأوقاف الأحكام الصادرة على الصغار الأحكام الصادرة على الغائبين الأحكام الصادرة على المجانينالأحكام الصادرة على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الأهلية كالمحجور والسفيه.الأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواجالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف الحجج المتضمنة الاذن بالقسمة الرضائية وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام، علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك ما يوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص المادة قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادرة عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادرة لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغاية التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لا تنطبق على المذكورين في هذه المادة.