 عن : واشنطن بوست أغلق الجيش الأميركي الخميس الماضي المقر الثاني من بين ثلاثة مقرات إقليمية في العراق، استعدادا للانسحاب  قبل انتهاء الموعد المقرر في الاتفاقية الأمنية مع بغداد، حيث جرى احتفال في قاعدة سبيشر التي تبعد 180 كيلومترا شمال العاصمة تكريماً لفرقة المشاة الرابعة لسيطرتها على مدى عام على الجزء الشمالي من العراق،
مما يؤشر الإغلاق الثاني لمقراتها خلال الأسابيع الستة الماضية. وقد أثنى الجنرال لويد أوستن، قائد القوات الأميركية في العراق، على المقاتلين الذين شاركوا القوات العراقية في فعاليات التدريب في المنطقة قائلا "كما تعلمون فان شمال العراق له تأثير على الأمن في الأجزاء الأخرى من البلاد، إذ ان المجاميع المتطرفة مثل القاعدة كانت تستخدم وادي نهر دجلة وغيره من المواقع الشمالية من اجل شن هجماتها، بالإضافة إلى كونه منطقة توفر قوة اقتصادية وفي الوقت نفسه فهي مليئة بتحديات سياسية معقدة".القسم الشمالي، كما عرّفته عملية الفجر الجديد، يشمل مدن الموصل وكركوك بالإضافة الى اقليم كردستان الذي مازالت حدوده مضطربة مع تركيا وإيران. وبينما كان الجيش الأميركي ينفذ مراسيم الإغلاق، انخرط حوالي عشرة آلاف جندي تركي في هجوم بري ضد الثوار الكرد من حزب العمال التركي الذين هاجموا الأربعاء مدنا حدودية تركية.  يبقى في العراق الآن حوالي تسعة وثلاثين ألف مقاتل. كان الجيش الأميركي يشغل 505 قاعدة في 2008، بقيت منها 18 قاعدة يشغلها الأميركان، أما القواعد الباقية فقد شغلتها القوات الأمنية العراقية أو استخدمت للأغراض المدنية. إن الفراغ الناجم عن سحب الأفراد يتم تعويضه بالتجهيزات والأسلحة العسكرية الأجنبية، حيث يشتري العراق الأسلحة وخبرات التدريب من الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وقد حضر عدد من المسؤولين الأميركان والعراقيين هذه المراسيم في مركز تدريب بسماية جنوب بغداد يوم الثلاثاء، حيث أنهى فوج من الجنود العراقيين في محافظة ديالى دورة بالمدفعية لمدة 21 يوما مع ممارسة تمرين استخدمت فيه النيران الحية أمام الفريق بابكر زيباري رئيس اركان الجيش العراقي والفريق روبرت كاسلين قائد مكتب التعاون الأمني في العراق. خلال التمرين، أكد الضباط العراقيون للضباط الأميركان أن التظاهرة ما هي إلا بداية لقواتهم الحديثة، كما أكد الأميركان للعراقيين بأنهم سيتسلمون الأجهزة التي اشتروها بغض النظر عن "القرار السياسي" الخاص بوجود المدربين الأميركان بعد 31 كانون الأول. خلال هذا الشهر طلبت بغداد إبقاء خمسة آلاف مدرب عسكري من دون حصانة، حيث جاء في تصريح للرئيس جلال طالباني يوم الاثنين بان العراق طلب إبقاء أكثر من خمسة آلاف مدرب وهو بانتظار موافقة او رفض الولايات المتحدة.   في الأسبوع الماضي صرح مسؤولون عراقيون، من بينهم السيد طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، بأنهم اتفقوا على طلب مدربين اميركان بدون حصانة إلا أنهم لم يرفعوا الطلب إلى البرلمان العراقي للموافقة عليه، إلا أن التصريح لم يكن مفصلا. يبدو أن المراد من تصريح السيد طالباني الأكثر تفصيلا هو الاعلان عن نهاية المباحثات مع الجانب الأميركي الذي إما أن يوافق على الطلب أو أن يرفضه. قال السيد طالباني "اذا لم يوافق الأميركان على إبقاء الجنود بدون حصانة فسيكون لدينا ثلاثة خيارات: إما أن نطلب مدربين من الشركات المصنعة للأسلحة، أو نطلب مساعدة الناتو، أو إرسال أفراد من القوات المسلحة العراقية للتدريب في الخارج". رفض المسؤولون الأميركان في بغداد وواشنطن بالإضافة إلى البيت الأبيض التعليق على ذلك. إن الحصانة تعتبر قضية رئيسية لكلا الطرفين، حيث أصر المسؤولون الأميركان على عدم موافقتهم على إبقاء جنودهم في العراق ما لم تتم حمايتهم من المحاكمة على يد السلطات العراقية. إلا أن البرلمانيين العراقيين قالوا بان الولايات المتحدة قد أثبتت أنها لا يمكن الاعتماد عليها في محاكمة الأميركان الذين قتلوا العراقيين خلال السنوات الثمانية الماضية. وقال عضو البرلمان اسكندر وتوت "هناك حاجة حقيقية للتدريب ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك. لكن مهما كانت الحاجة فأنها لا تبرر بند الحصانة النابع من معاناة الكثير من أبناء الشعب". و ذكر السيد طالباني أن قرار طلب المدربين الأميركان جاء بعد أن ذكر القادة العسكريون بان قواتهم لا تعرف كيفية استخدام الأسلحة الحديثة التي تم استيرادها مؤخرا". وجاء هذا القرار بعد اشهر من المناقشات داخل الكتل السياسية العراقية، وان الاتفاق على عدم السعي إلى تصويت رسمي في البرلمان كان دلالة على الجدل الدائر حول هذا الموضوع، إذ حتى الكربلائي يقول لابد أن توضع سياسة صحيحة وعادلة للتعيين. ترجمة (المدى)