 علاء حسن من ينطبق عليهم وصف  "رجال أزمات "ليس لديهم أدنى قدرة على حلها وحلحلتها ، كما يقال هذه الأيام ، عندما يتم الحديث عن الأوضاع السياسية في البلاد ،  بعدما أخذت مسارات  ومنعطفات ربما تصل الى نفق مسدود ،  بحسب تعبير وتصريحات "رجال الأزمات " وهم بأعداد كبيرة ينتمون للقائمة العراقية ، وائتلاف دولة القانون ، وهؤلاء ليسوا من أعضاء مجلس النواب ، وجميعهم فشل في الانتخابات التشريعية ، لكنهم مازالوا اعضاء في  قائمتهم وائتلافهم ،
 وتقدمهم وسائل اعلامهم بصفة قياديين ، واصحاب قرار ، ولكنهم في حقيقة الامر،  يجيدون التغريد مع السرب ، وربما كلفوا بمهمات اطلاق التصريحات لإشعال الساحة السياسية.هذه الجوقة تطل علينا في كل يوم عبر فضائيات معروفة،  تعمل وتصر على  الترويج لمواقف الأطراف المشاركة في الحكومة ،  فعضو دولة القانون يتهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بتنفيذ اجندات سعودية واخرى معادية للعملية السياسية ، والاخر يحمل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الامني وفرض هيمنة حزب الدعوة الاسلامية  على المؤسسة العسكرية ، وعلى إيقاع هذا السجال المستمر منذ اعلان تشكيل الحكومة ، يكون المواطن العراقي مضطرا  لسماع ومشاهدة  من يسعى لاشعال  فتيل الازمة السياسية ، وكأنه يريد القول بان لا مستقبل افضل للعراقيين  الا  باعلان البيعة لزعيم ائتلافه او رئيس قائمته ، ليضمن العيش الرغيد في ظل حكومة ، يقال عنها انها حققت الشراكة  بمشاركة القوى الممثلة لمكونات الشعب العراقي .رجال الأزمات  معروفون بالصوت والصورة ، واخذوا   بحضورهم اليومي المستمر على الشاشة،   ينافسون مذيعات ومقدمات برامج الفضائيات ، وباستطاعة المشاهد تشخيصهم وقراءة تصريحاتهم قبل التفوه بأول كلمة ،وقبل  سرد التصريح وبداية الحديث التنظيري يكون الـ"ريموت كنترول "هو السلاح الوحيد للمشاهدين لانهاء اطلالة رجال الازمات ، والانتقال الى محطة اخرى تعرض برامج بعيدة عن الشأن العراقي . حضور "رجال الأزمات " تقف وراءه  الاطراف المشاركة في الحكومة ،  للتعبير عن مواقفها من واجهة اخرى ، بامكانها التخلي عنها حينما  تكون ردود الافعال شديدة ، وقبل ايام  صرح رجل ازمة بان "زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة  يحاول استرضاء اياد علاوي  بمنحه منصب رئيس المجلس الاتحادي للتخلص من ضغوط اقليم كردستان " فأشعل الرجل فتيل ازمة ، في وقت تنتظر بغداد وصول الوفد الرسمي من أربيل لتسوية الخلاف بين الجانبين ، وبعد ساعات من حصول كارثة التصريح اضطر احد نواب دولة القانون لتصحيح الموقف ، وقال ان :"ما جاء على لسان فلان يعبر عن وجهة نظر شخصية ، وتصريحه غير مسؤول لكونه  لا يشغل مقعدا في البرلمان" وفي اليوم التالي يظهر صاحب التصريح من ذات الفضائية التي صرح منها ليشعل فتيلا آخر ، ضد طرف آخر في الحكومة ، وللتخلص من هؤلاء وتقديرا لجهودهم الكبيرة في خدمة ائتلافهم  لابد من منحهم وظائف في سفاراتنا في الخارج ،  ليكونوا بعيدين عن الساحة العراقية، لحين استقرار أوضاعها السياسية .