□ بغداد / احمد عبد ربه - وكالاتشهدت سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تداول أسهم متزايداً للمستثمرين الأجانب، في وقت يستعد السوق لإدراج أسهم شركات الهاتف النقال الثلاث الرئيسة العاملة في البلاد.وقال المدير المفوض للبورصة طه أحمد عبد السلام في تصريحات صحفية
إن "قيم الأسهم المتداولة هذا العام حتى 30 أيلول ارتفعت إلى 495 مليون دولار مقارنة مع 337 مليون دولار في عام 2010 بأكمله". وتعد البورصة المحلية التي بدأت عملها في 2004 وفيها الآن 86 شركة مدرجة هدفا للاستثمارات الخاصة خارج صناعة النفط في بلد لا تزال تسيطر عليه الشركات الحكومية. وأضاف عبد السلام إن "المستثمرين الأجانب اشتروا 66 مليار سهم بقيمة 110 ملايين دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول وكانوا قد باعوا سبعة مليارات سهم فقط بقيمة 18 مليون دولار في 2010". وكان تداول الأجانب منعدما تقريبا منذ أعوام قليلة. ووصف الأكاديمي الاقتصادي ميثم لعيبي دخول المستثمرين الاجانب الى سوق العراق للأوراق المالية بالخطوة الاولى والمهمة من اجل دخول شركات الاستثمار الحقيقي الى العراق. وقال لعيبي لـ(المدى الاقتصادي) "إن هذا النوع من الاستثمار لا يتطلب دخول معدات ومهندسين، وإنما يقضي بأن يدخل المستثمرون بمفردهم من اجل شراء الأسهم والسندات".وأضاف لعيبي "يعد هذا الاستثمار من استثمارات المضاربة في أسعار الأسهم والسندات بسوق الاوراق المالية ويعمل على زيادة التعاملات للبوصة والطلب على الاوراق المالية مما يرفع من قيمة هذه الشركات".من جانبه قال الخبير المالي هلال الطحان لـ(المدى الاقتصادي) "إن نصيب الشركات الاجنبية في سوق العراق للأوراق المالية في السابقً لا يتعدى (3%) من المجموع الكلي للسوق لذلك لم يتأثر بالأزمة المالية التي حدثت في 2009 والتي قضت على معظم اقتصاديات الدول العظمى". وأضاف الطحان "بعد استقرار الوضع الأمني بالعراق شجع ذلك على دخول بعض المستثمرين الأجانب بالسوق مما عمل على  زيادة المنافسة مع المستثمرين العراقيين"،وتابع الطحان "أن هذا الدخول يخدم السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ويعتبر توجها صحيحا نحو الاستثمار الصحيح أسوة  بالأسواق المالية  العالمية"، لافتاً إلى انه يحجم المستثمرين المحلين الصغار مما يزيد الإقبال على شراء الأسهم والسندات. إلى ذلك قال الخبير المصرفي فاروق الرمضاني لـ(المدى الاقتصادي) "إن سوق العراق للأوراق المالية يعتبر في الوقت الحاضر من الأسواق الناجحة فالمستثمرون الأجانب يتوافدون إلى هذه السوق لشراء الأسهم والسندات"، مبيناً أن الربيع العربي أثر على الأسواق المالية لمعظم الدول العربية مما جعل السوق العراقية تشهد رواجاً ملموساً فتحقيق الربح المالي ونقله إلى الخارج يحفز المستثمرين على دخول هذه السوق.وتعد شركة (55 نورث) ومقرها روسيا مثالا واضحا على الإقبال الأجنبي على البورصة العراقية. وقال العضو المنتدب للشركة بول كوليسون، إنها "تخطط لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 25 مليون دولار حيث يشكل ذلك الحد الأقصى الذي تستطيع استثماره الآن نظرا لمستوى السيولة المنخفض في البورصة العراقية"، مضيفاً أن "من المهم البدء مبكرا، إنها فرصة رائعة لإنشاء صندوق صغير". وقال بانو سوكونين الشريك في "فينيش فيرتوس اوي كابيتال"، التي بدأت الاستثمار في البورصة العراقية قبل نحو ثلاث سنوات في تصريح صحافي، إن "العراق يشكل فرصة كبيرة للاستثمار حيث لا توجد منافسة قوية ولا تزال الأسعار في السوق منخفضة". يشار إلى إن شركات تشغيل خدمات الهاتف المحمول الثلاثة آسياسيل التابعة لاتصالات قطر (كيوتل)، وكورك تليكوم المملوكة جزئيا لفرانس تليكوم، وأجيليتي الكويتية للخدمات اللوجستية، وزين العراق التابعة لزين الكويتية، ملزمة بإدراج أسهم في البورصة العراقية بموجب تراخيص تشغيلها التي تكلفت 1.25 مليار دولار. وقال عبد السلام الأسبوع الماضي إن القيمة الرأسمالية للسوق التي تبلغ حاليا أربعة مليارات دولار يمكن أن ترتفع إلى مثليها بمجرد إدراج أسهم شركات المحمول. وقال المدير التنفيذي للمبيعات وتداول أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "مورجان ستانلي" أوليفر إيمانويل، إن "الطرح العام الأولى للأسهم الذي ستقوم به شركات المحمول في العراق سيدعم السوق المحلية بشكل كبير"، مضيفاً أن "الطروح العامة الأولية لأسهم شركات الاتصالات ستعمل بلا شك كمحفز للبورصة من خلال جذب اهتمام أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساعدة في تحسين السيولة في السوق". وقال مستثمرون إن تطبيق بعض القواعد التنظيمية مثل خدمات الحفظ المصرفية، وتسوية تعاملات الأسهم يمكن أن تفتح السوق بشكل أكبر أمام مزيد من الأموال الأجنبية. ومن شأن تطبيق تسوية تعاملات الأسهم أن يتيح للمستثمرين غير العراقيين مدة تصل إلى يومين لترتيب السداد بعد إجراء المعاملة مقارنة مع النظام الحالي الذي يلزمهم بالسداد قبل إجراء المعاملة.