 عباس الغالبيفي وقت يحتل الاستثمار الإسكاني الأولوية المطلقة في مشاريع هيئات الاستثمار العاملة في البلد، يتطلع طيف واسع من الأساتذة الجامعيين إلى استثمار أمثل وفاعل في قطاع التعليم العالي، حيث وصلتنا نداءات ومطالبات واسعة من تدريسيي الجامعات العراقية لتناول هذا الموضوع الذي لم ير النور عبر الوزارات المتعاقبة للتعليم العالي بعد عام 2003، حيث ظل الأمر في إطار التنظير والتصريحات والوعود من قبل الجهة القطاعية المتمثلة بالوزارة.
وقد أطل علينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب برؤية استثمارية عامة لمفاصل هذا القطاع ومنه الإسكان الجامعي للأكاديميين، ولكن الخطى مازالت بطيئة تسير سير السلحفاة ولم تنبئ بمشاريع واعدة تعالج أزمة السكن الخاصة بشريحة تدريسيي وموظفي الجامعات، وهي بطبيعة الحال متفاقمة وبحاجة إلى حلول سريعة وناجعة، كما أنها بحاجة إلى حلول متوسطة وبعيدة المدى تنهي هذه الأزمة بالكامل وبسقف زمني محدد.ولعل القاسم المشترك في المناشدات التي وردتنا من الأوساط الجامعية يكمن بأن تتبنى وزارة التعليم العالي خطة استثمارية مع الوزارات المعنية أو مع شركات القطاع الخاص لإنشاء مشاريع إسكانية في المواقع الجغرافية القريبة من الجامعات كافة، أو أن يصار إلى السماح للجامعات بتفعيل خطط استثمارية خاصة بها لإنشاء مجمعات سكنية لأساتذتها وموظفيها وبشكل يغطي الحاجة الفعلية.وعلى الرغم من المشاريع المعلنة سابقاً من قبل الوزارة أو الجامعات إلا أنها قد تصطدم بعراقيل هي ذاتها عراقيل الاستثمار الإسكاني في العراق تتعلق بتخصيص الأراضي والتخصيصات المالية المطلوبة والآليات القانونية لشمول أكبر عدد ممكن من الأساتذة الجامعيين، فضلاً عن الدور الساند للمؤسسات التمويلية والذي يعد غاية في الأهمية وبالتنسيق مع الوزارة أو الجامعات بشكل مباشر اختصاراً للإجراءات الإدارية والروتينية.كما لابد من الإشارة إلى أن الضرورة تستدعي توفير السكن الملائم واللائق لشريحة الأساتذة الجامعيين سعياً لخلق مناخات خصبة لهم في أداء دورهم ورسالتهم التعليمية على أكمل وجه من دون وجود منغصات تعتري حياتهم المعيشية، ذلك أن المعرفة والثقافة والعلم تتطلب وضعاً معيشياً واقتصادياً ملائماً لتحقيق الجانب الإبداعي في المؤسسة التعليمية.وفي الوقت نفسه يمكن أن نؤكد أن الرؤية الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي الحالية تتطلب إجراءات سريعة وتنسيقا عالي المستوى مع الجهات والوزارات ذات العلاقة وتخصيص الموازنات الاستثمارية المطلوبة في الجامعات واستقدام الشركات الاستثمارية العالمية سعياً لإنشاء مجمعات سكنية ملائمة وعلى وفق عملية التقسيط المريح، حيث يمكن لنا أن نسترشد بتجارب دول المنطقة في هذا الاتجاه التي تعطي أولوية للمشاريع الإسكانية للأساتذة الجامعيين انطلاقاً من قناعتها بأهمية هذه الشريحة.ولذلك فأن جدلية الاستثمار الإسكاني تعد غاية في الضرورة، ونتطلع إلى إجراءات عاجلة للتصدي لازمة سكن الجامعيين.