 عن : نيويورك تايمزكان إعلان الرئيس أوباما يوم الجمعة سحب كافة القوات الأميركية من العراق في نهاية العام مناسبة للاحتفال بالنسبة للكثيرين، إلا انه في الوقت نفسه كان مدعاة للخوف بالنسبة لكبار المسؤولين العسكريين الذين يرون الرئيس وكأنه يحاول تجميل المفاوضات المنهارة مع العراقيين. أما بالنسبة للمفاوضين الذين جاهدوا طوال العام لكي يتجنبوا هذه النتيجة،
فان ذلك يمثل انتصار السياسة على حقيقة كون الوضع الأمني الهش في العراق بحاجة إلى بقاء بعض القوات. لكن مازال المسؤولون لديهم الامل في ان البلدين يمكنهما استئناف المفاوضات بعد الانسحاب من اجل تحقيق نتائج ايجابية كبلدين يتمتعان بالسيادة. هذا العام، قال المسؤولون العسكريون الأميركان بأنهم يريدون إبقاء قوة "مقيمة" في العراق من عشرة آلاف مقاتل اميركي كضمان لمواجهة العنف. إلا أن هذا العدد تراجع إلى حوالي 3000 – 5000. في نهاية رئاسة بوش، وعندما كانت المفاوضات جارية حول اتفاقية وضع القوات التي حددت نهاية الدور العسكري الأميركي بنهاية عام 2011، قال المسؤولون إن هذا الموعد كان لأسباب سياسية من اجل وضع نهاية رمزية للاحتلال وتحقيق السيادة العراقية. لكن كان هناك تفاهم- كما قال مسؤول أميركي رفيع – حول بقاء قوة أميركية في العراق بعد هذا التاريخ. على مدى العام الماضي وخلال لقاءات ليلية بين بغداد وواشنطن، ثابر المفاوضون من كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق. أعطى أوباما والمالكي إيماءات للعالم بأن العراق مستعد للدفاع عن نفسه بنفسه لكنهما لم يغلقا الباب أمام إمكانية بقاء القوات الأميركية.وخلال الصيف استمر المسؤولون الأميركان بافتراض أن الاتفاقية يمكن تعديلها وكان أوباما يرغب بدعم استمرار الوجود العسكري. في شهر حزيران قال الدبلوماسيون والمسؤولون العراقيون بان أوباما قد ابلغ    المالكي باستعداده لترك عشرة آلاف مقاتل من اجل تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية. وافق المالكي على ذلك إلا انه قال بأنه يحتاج إلى الوقت للترتيب مع حلفائه السياسيين. كان المالكي يخشى من إعلانه الموافقة على إبقاء القوات من دون الحصول على دعم الأطراف الأخرى في البرلمان إذ أن منافسيه -خاصة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي–  سيستغلون هذه القضية لإضعاف حكومته. بالنتيجة حصل على تخويل لبدء المباحثات مع الأميركان بشأن إبقاء القوات. في شهر آب، وبعد جدل بين البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض استقر الأميركان على إبقاء ما بين 3000 – 5000 مقاتل. وفي هذا الشهر، ضغط المسؤولون الأميركان على القيادة العراقية من اجل اللقاء مرة أخرى في منزل الرئيس طالباني لمناقشة القضية. في هذه المرة طلب الأميركان من العراقيين اتخاذ موقف من مسألة حصانة القوات في محاولة لإزالة هذا العائق الصعب، الا انهم أساءوا قراءة السياسة العراقية و الشعب العراقي. فالعراقيون، الذين مازالوا يحملون اعباء الحروب السابقة والحالية ويراقبون الثورات التي تجتاح الاقليم العربي، لا يرغبون بقبول كل ما يخدش سيادتهم. و بما ان القيادة العراقية تعرف مشاعر العراقيين فقد سارعت بالاعلان عن رفضها الحصانة القانونية للجنود الاميركان. بعض المسؤولين الأميركان قالوا بشكل سري بان الدفع لهذا اللقاء كان خطأ تكتيكيا كبيرا أنهى كل احتمالات إبقاء القوات في العراق. الا ان الدرس المتكرر للسياسة العراقية هو أن الاتفاقات النهائية تخضع دائما للتنقيح. حتى الآن مازال الطرفان مستمران بمناقشة العلاقة العسكرية المستمرة. بعد فترة قصيرة من ملاحظات أوباما التي نقلها التلفزيون العراقي، قال الفريق بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي-الذي سبق أن ذكر حاجة قوات الأمن العراقية الى المساعدة الاميركية لغاية عام 2020– صرح بان البلاد مازالت بحاجة إلى مدربين عسكريين. في حين قال سامي العسكري، عضو البرلمان والمستشار المقرب من السيد المالكي "كما قلنا من قبل، فان اتفاقية وضع القوات تختلف عن قضية المدربين التي لا زالت تخضع للحوار، لأننا قلنا أن هناك حاجة للمدربين". من جانب آخر تمسك وزير الدفاع ليون بانيتا بإمكانية إبقاء قوة صغيرة من المدربين الأميركان في العراق في المستقبل برغم عدم التفاوض بشأن الإعداد "نحن مستعدون لتحقيق احتياجاتهم التدريبية والمشاركة في التمارين العسكرية معهم وتقديم الإرشاد والتدريب فيما يتعلق بالطيارين والاستمرار بتطوير العلاقة معهم في المستقبل". مساء الجمعة قال مسؤول أميركي إن المفاوضات ستتركز الآن على الترتيبات التي ستبدأ العام القادم بعد سحب القوات الأميركية كافة. الاحتمالات التي تتم مناقشتها الآن تخص عودة بعض القوات في 2012 وهو خيار يفضله بعض الساسة العراقيين الذين يحاولون كسب المصداقية في إنهاء الاحتلال. وهناك سيناريوهات اخرى تتم مناقشتها من بينها عرض تدريب العراقيين في الولايات المتحدة او في بلد قريب مثل الكويت او تواجد قوات أميركية في العراق بإشراف الناتو.  ترجمة عبدالخالق علي