 بابل/ اقبال محمدقال علاء حربة مدير هيئة الاستثمار في محافظة بابل ان عمل الاستثمار في العراق يحتاج الى مناخ استثماري مناسب وهو شرط لتحقيق الاستثمار وله عدد من الشروط المطلوبة سواء في مجال البنى التحتية وفي مجال استقرار العملة وفي مجال وجود تشريعات واضحة.
واعرب خلال مؤتمر صحفي حضرته المدى امس  عن اعتقاده بان الاستثمار يحتاج الى وقفة جادة لان تكون حزمة التشريعات الاقتصادية منسجمة مع بعضها ومع ما ورد في الدستور من ان العراق بلد ديمقراطي فيه تبادل سلمي للسلطة وفيه مفاهيم اقتصاد حر.وذكر: نجد ان المستثمرين على المستوى الدولي يتجهون للعراق لان البلد متعطش للاستثمار وهناك حاجة لبنية تحتية من مصانع وزراعة لذا تجد الكثير من الدول والشركات تتجه للعراق لوجود قدرات مالية وبشرية وفيما لو توفر المناخ الاستثماري سينتقل الاستثمار نقلة كبيرة على عكس ما موجود الان اذ نلاحظ اعلان رخص استثمارية كثيرة ونجد ان ما يطبق على الواقع اقل مما يعلن. وبين ان بابل تمتلك مقومات لجذب الاستثمار منها موقعها واراضيها والمعالم الاثرية وفيها نهر الفرات وبابل الحضارة وقد عملنا كهيئة استثمار على محورين احدهما هو تلبية الحاجة السريعة من خلال الاراضي التي زودتنا بها الدوائر ذات الحيازة والمحور الستراتيجي وهو كيف نرسم خارطة تمثل طموح المحافظة من خلال ادراكنا مكونات المحافظة الاخرى من نقاط القوة والضعف وحددنا لها اسسا إستراتيجية من خلال تخطيطات مدينة الحلة الجديدة الى الشمال من مدينة الحلة وعلى مساحة 14الف دونم وهو مشروع قيد الانجاز ويستغرق وقت لاستكمال موافقاته وهناك مشروع جزيرة المهناوية على مساحة اكثر من مليونين متر مربع وموقع حطين الذي خصص للاستثمار سيعزز من الاهمية الستراتيجية في مجال الصناعة والسياحة الى جانب مدينتين صناعيتين مجاور الطريق السريع احدهما مخصص للصناعات المرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية بمساحة 146 دونما في منطقة الشيتية ونحن الان بصدد عقد مع احدى الجهات الحكومية لاعداد التصاميم الازمة لها واعتقد وهذه المشاريع ستحتاج الى دعم الحكومة الاتحادية والمحلية .وقال ان الهيئة منحت 40 اجازة أقيامها بحدود 800 مليون دولار اواقل  اجازة24 منها على اراضي الدولة و16 على اراضي القطاع الخاص نلاحظ ان الاجازات على القطاع الخاص استغلت جميعها وبعضها وصل الى مرحلة الانتاج التجاري وبعضها في طور تقدم العمل وهذا يؤشر الى تخفيف الاجراءات الروتينية سيستطيع المشروع ان يعمل اما الاجازات على اراضي الدولة نلاحظ انها تاخذ وقتا كثيرا والسبب عدم حصول الموافقات والمصادقات وهي عملية تحتاج الى وقفة . واضاف : ان هناك مشاريع سكنية منحنا اجازات استثمارية لها وبعد مرور مدة تزيد عن سنة ابلغنا بانها بحاجة لمصادقة الدفاع المدني بعد ان اعد المستثمرين التصاميم وصدقوها من قبل الإسكان ووزارة البلديات ودوائرها الفرعية تصر في حال توقيع العقود مع المستثمرين يجب ان تتم مصادقة الدفاع المدني وعندما راجع المستثمرين الدفاع المدني ركزوا على بناء الملاجئ وتحدثنا معهم انها فكرة قديمة وهناك توجه عالمي بعد حادثة ملجأ العامرية على تشتيت الناس وليس جمعهم في ملاجئ ولكننا لم نصل الى نتيجة معهم علما بان هناك مجمعين سكنيين بالقرب من جامعة بابل نفذتهما الوزارة بدون ملاجئ لذا نعتقد بان معايير الاسكان تحتاج الى اعادة النظر فيها الجميع يفتقر الى التخطيط في المحافظة هذه المدن امتلأت بالعشوائيات والشوارع تحولت الى شوارع تجارية طلبنا من الدوائر التخطيطية ان تحول بعض الشوارع الى تجارية ويضعون لها معايير محددة في الواجهة والطابق لاخراج شوارع تجارية جميلة الا اننا لا نحول الشارع الى تجاري الا بعد ان تزداد التجاوزات فيه وهو شيء مؤسف وكذلك الاحياء القديمة في المدينة لم تجد من دوائر التخطيط اي دراسة حقيقية لايجاد المعالجات نحن نعتقد ان دوائر التخطيط بحاجة الى توصيف حقيقي وان تلبي احتياجات المحافظة لعام 2011 وليس في سبعينات القرن الماضي .