rnrnبغداد / وكالاتتستضيف عمان مناقشات بين العراق وصندوق النقد الدولي، تمهـيـدا لتوقيــع اتفاق الاستعداد الائتماني والذي بموجبه يمنح الصندوق الدولي، العراق قرضاً بفائدة مخفضة تبلغ نحو واحد في المئة لتنشيط الاقتصاد العراقي. وأوضح مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان القرض rnrnسيكون مشروطاً بإجراء اصلاحات في الاقتصاد العراقي وهــو استكمال للأتفاق الذي ابرم سابقاً والغي بموجبه 80 في المئة من ديــون العــراق، rnrn
 rnrnrnوالتي لم تستكمل بنودها نهائياً،rnrn مشيراً الى «اعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين وتجهيزهما على أسس تنافسية وضبط حساباتهما، وهو ما يسمى بالهيكلة المالية والتشغيلية وكان صندوق النقد الدولي اعلن سابقا ان هناك اتفاقاً واسعاً بين الصندوق والعراق في بعض المجالات الخاصة ببرنامج جديد للصندوق، من بينها ادارة المالية العامة والقطاع المصرفي، وأن بعثة تابعة للصندوق ستواصل المحادثات مع السلطــات العراقيـــة نهاية الشهر الجاري أو مطلع تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ستركز على مسودة موازنة عام 2010 واصلاحات مزمعة للعامين المقبلين.rnوأشار الى تقدم واضح لوحظ خلال المهمة في أواخر تموز (يوليو) الماضي، في ما يتعلق باتفاق واسع في شأن المعايير الرئيسية للاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية، لا سيما في ادارة المالية العامة والقطاع المصرفي.rnrnوكان صالح تحدث في حلقة نقاشية عن العراق كنموذج ريعي، لافتاً الى ان العدالة فيه تتسم بالتطرف مقارنة بالانتاجية. وقال: rnrn rn«rnالبلد فيه خمسة ملايين موظف ومتقاعد ورعاية اجتماعية، ومعدل البطالة فيه 15 في المئة ( 25 في المئة لدى الشباب) و10 ملايين مواطن يتسلمون بطاقة تموينية مع توقف 90 في المئة من معامل القطاع الصناعي والقطاع الخاص. rnrn