 بغداد / خاص المدىبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب أن المجتثين أو المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، صنفان، الأول: التابعون للأجهزة القمعية، والثاني: التابعون لحزب البعث، مشددا على أن البعثيين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة منعوا وحسب القانون من الحصول على مناصب إدارية، لذلك لا يخرج من الجامعة ولا يتقاعد، ولكن يبقى بعيدا عن أي منصب إداري. على الرغم من وجود قانون يؤكد وجوب تغيير عميد الكلية كل 4 سنوات، سواء أكان مشمولا بقانون المساءلة أم لا.
وأضاف "أن العاملين في الاستخبارات والأمن الخاص والعام والمخابرات وحسب الأوامر الصادرة من أمانة مجلس الوزراء لا يمكن تعيينهم، ولكن يحالون على التقاعد". مبينا أن فدائيي صدام هم الفئة الوحيدة من ليس لديهم حق الحصول على التقاعد. مشككا بتمتع بعض الأساتذة "الفدائيين" بالكفاءة العلمية، بل وحسب قوله "لديهم كفاءة القتل والتعذيب، ومن تربى على النهج القسري والإقصاء لا يمكنه أن يكون تدريسيا". وشدد على "أن هذا القانون (المساءلة والعدالة) هو نتاج الحالة الديمقراطية التي أنجبها العراق الجديد وإذا رفضناه يعني العودة إلى الماضي". وانتقد الأديب الجهات التي تصور موضوع تغيير بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالصورة الطائفية. مؤكدا وخلال ورشة نحاور التي عقدتها مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون بان الوزارة تقوم بعمليات إصلاحية لا تستهدف أي طرف دون آخر. موجها كلامه لبعض الشخصيات التي تتباكى على عزل مسؤولين إداريين في الجامعات بان النظام السابق "بعّث" التعليم العالي وطرد غير البعثيين خارجها، وتصدر الجامعات بعض التابعين للأجهزة القمعية التي لا يمكن أن تحمل الكفاءة العلمية، بل تصدر العنف والقتل.  التفاصيل ص 3