□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي توقع وزير المالية رافع العيساوي تسارع النمو الاقتصادي قليلا الى حوالي خمسة بالمئة هذا العام وتسعة بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة .واكد ان بلاده تسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة بواقع الثلثين خلال الثلاث سنوات المقبلة عن طريق زيادة انتاج النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي متوقعاً .
وقال العيساوي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت مؤخراً أنه يتوقع تراجع العجز الى خمسة تريليونات دينار من المستوى المتوقع لهذا العام عند 16.6 تريليون دينار (14.2 مليار دولار).وتابع العيساوي : سيكون هناك أيضا انفاق غير متحقق سيساهم في نهاية الامر في سد عجز الميزانية ولذا فالعجز ليس مصدر قلق . ولم يوضح الوزير حجم العجز المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لكن الارقام الرسمية تحدد ميزانية 2011 عند 82.6 مليار دولار وتتوقع عجزا نسبته حوالي 17 بالمئة من الايرادات.وتوقع العيساوي تسارع النمو الاقتصادي قليلا الى حوالي خمسة بالمئة هذا العام وتسعة بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة اذ يبدأ العراق في انهاء ارث اعتماد النشاط الاقتصادي على الدولة ويخالف تباطؤا عاما في اقتصادات المنطقة.وقال: إن الانفاق سيرتفع بواقع ثمانية تريليونات دينار في 2012 نتيجة انفاق اضافي لرفع الاجور وتدريب قوات الامن وشراء طائرات اف 16 العسكرية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الاولية.و أضاف: أن زيادة الانفاق سيقابلها نمو متوقع في الايرادات الى حوالي 95 تريليون دينار العام المقبل مع زيادة انتاج النفط وحيث ستقلل الخصخصة الضغط على المالية العامة للحكومة.وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويسعى لتعزيز طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017.وتستند ميزانية 2011 الى متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل وصادرات حجمها 2.2 مليون برميل يوميا من الخام بينما تتوقع ميزانية 2012 تصدير 2.6 مليون برميل يوميا بنفس متوسط السعر المتوقع لهذا العام.ويشكل عجز الميزانية تحديا لقدرة العراق على اعادة البناء. وأعلنت البلاد مشروعات ضخمة لبناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة وتعزيز انتاج الكهرباء التي تعاني البلاد من انقطاعها بشكل متكرر نتيجة الحرب والعقوبات على مدى العشرين سنة الماضية.ولفت العيساوي الى ان التحدي الرئيسي هو البنية التحتية المدمرة والتي تحتاج لمزيد من الانفاق الرأسمالي وهذا يعني فتح الباب للقطاع الخاص. وبين  أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة خصخصة صناعات تابعة للدولة وأنها تقدم الان الارض بالمجان للمستثمرين لتشجيع الاستثمار.وقال "لدينا قناعة بأن جزءا من الحل في يد القطاع الخاص."وتابع : ان التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي مازال هو تقليل الاعتماد على النفط لتحفيز النمو.واوضح ان التنويع محدود في ظل اعتماد الاقتصاد على النفط. هذا ما يقيد النمو والاستثمارات."وبعد ثماني سنوات من الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين اثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد مازال الاقتصاد العراقي بمعزل الى حد كبير عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل صادرات الخام أكثر من 95 بالمئة من ايرادات العراق الذي يملك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم.واشار الى ان  ان أسعار النفط الحالية التي تتجاوز تقديرات الحكومة تساعد على تأمين الوضع المالي للحكومة.وبين ان سعر النفط مازال قرب 100 دولار أو أكثر وهذا يجعلنا في المنطقة الامنة."وتابع بقوله ان العراق لم يقر بعد ميزانية 2012 لكن نمو الايرادات المتوقع العام المقبل سيؤدي لمزيد من الاستثمار الرأسمالي .