□ بغداد/ إيناس طارقلم تتوقف تحذيرات المتخصصين في الشأن العسكري من عدم مقدرة العراق على حماية أمنه ضد الاعتداءات الخارجية بعد الانسحاب الأميركي المزمع نهاية العام الحالي، إذ شددوا على أن الإمكانات المتوفرة لا يمكنها معالجة أي أخطار خارجية لاسيما مع عدم امتلاك البلاد قوة جوية يمكن الاعتماد عليها على المدى المنظور، فلا يزال الأمر مناطا إلى طيران الجيش الذي يفتقر إلى الطائرات المقاتلة.
وكانت إحصائيات خاصة بـ "المدى"، نشرتها في تموز الماضي كشفت امتلاك العراق 700 دبابة و60 طائرة مروحية، وان نسبة التقدم على مستوى الاتصالات العسكرية لم تتعد 34 بالمئة، وهي بحسب المراقبين، غير كافية لردع الاعتداءات الخارجية، في حين أكدت حاجة البلاد إلى 32 مليار دولار لإكمال تجهيز قواته الدفاعية.قادة رفيعو المستوى في الجيش ربطوا إمكانية قدرة العراق على حفظ أمنه كاملا دون الحاجة إلى القوات الأجنبية، باستحداث منظومة دفاعية متكاملة بالإضافة إلى سلاح جوي يمتلك طائرات استطلاع وتصوير.وهناك تأكيدات على إمكانية حفظ العراق أمنَه الداخلي نقلها قائد طيران الجيش اللواء حامد العطية، الذي قال في تصريح خص به "المدى" أمس "إن القوات العراقية قادرة على حماية وحفظ الأمن والنظام بالداخل"، ما ادلى به العطية يتفق مع رسائل اطمئنان بعث بها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد الفريق احمد الخفاجي في عدة تصريحات سابقة لـ"المدى"، في قدرة قوات الوزارة على بسط الأمن مستدلا بـ"أن اغلب العمليات الأمنية الناجحة ومنذ سنوات تنفذها القوات العراقية دون الحاجة إلى الأميركان".غير أن العطية يقرّ: "أكدنا في غير مرة الحاجة إلى أسلحة متطورة ومنظومة دفاعية متكاملة وأخرى للمراقبة وسلاح جوي يمتلك طائرات تصوير واستطلاع للإسهام في الحفاظ على الأجواء الخارجية من أي اعتداء"، متابعا "طائراتنا دفاعية لا هجومية".وعلى الجانب الآخر، قدرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحاجة لأربع سنوات من اجل امتلاك العراق لمنظومة متكاملة، وقال عضو اللجنة النائب شوان محمد طه، إن القوات العسكرية بحاجة إلى أربع سنوات كسقف زمني أدنى حتى تبني منظومة دفاعية متكاملة، وأنها لا تملك سوى رادارين، أحدهما في كركوك والآخر في الديوانية وهما غير كافيين لمراقبة كل الأجواء".أما عن الطائرات المقاتلة والعقود التي أبرمتها الحكومة لشراء 36 طائرة نوع أف- 16، أوضح طه في تصريح لـ"المدى"، "انها دفاعية لا تمتلك القدرة الهجومية وصلتنا 18 من العقد وننتظر المتبقي أن يأتي في المرحلة المقبلة"، وفيما يتعلق بالدفاع الجوي الأرضي بين "أنها شبه معدومة وليس لدى القوات العراقية أي صواريخ هجومية".ويخلص طه إلى أنه "في ظل وجود الخلافات السياسية بين منح وعدم منح المدربين الأميركان الحصانة فان بغداد بحاجة للمدربين الأميركان لان اتفاقية التسليح المبرمة بين الطرفين تتضمن إضافة إلى تسليح الجيش التدريب والتأهيل"، ومن حيث انتهى طه، بدأ عضو لجنة الأمن حامد المطلك والذي قال في تصريح لـ"المدى" أمس، "إن السياق المعمول به دولياً هو أن عملية شراء الأسلحة يجب ان يتضمن التدريب دون الحاجة إلى عقد منفصل"، نافيا الحاجة غطاء جوي أميركي يكون مبررا لبقاء القوات الأجنبية في البلاد، على حد قوله، وتابع  "يجب ألا يكون الغطاء الجوي الأميركي عذرا في عدم خروج قواتها من العراق الذي يملك الثروات والإمكانية المالية التي تمكنه من شراء الطائرات ليحمي أجواءه من أي اعتداءات خارجية ومن أي جهة كانت".وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ذكر في لقاء بثته قناة "بي بي سي" البريطانية الأسبوع الماضي، إن "القوات الأميركية ستنسحب من العراق نهاية العام الحالي، فيما سيبقى عدد محدود من الجنود سيعملون بصفة مدربين"، مبيناً أن "العراق قام بشراء أسلحة متطورة من واشنطن، وهي بحاجة لتدريب القوات العراقية عليها". وأكد النجيفي أنه "لن يتم منح المدربين الأميركيين أية حصانة" وأشار النجيفي إلى أن "القوات العراقية غير قادرة على صد أي هجوم خارجي"، مستدركاً بالقول إنها "تستطيع السيطرة على الملف الأمني في الداخل". وشدد النجيفي على "حاجة القوات العراقية إلى الدعم كي تتولى بشكل كامل حماية العراق وحدوده مع الانسحاب الأميركي".