 ترجمة المدى قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت ان الاتفاق بين بغداد و واشنطن حول مسألة حصانة الجنود الاميركان من الملاحقة القانونية العراقية  شكلت عائقا اساسيا امام توصل الطرفين الى اتفاقية بشأن استمرار التواجد العسكري الاميركي بعد نهاية العام الحالي.
 و اشار  المالكي الى عدم وجود حل وسط حول هذه القضية حتى في المباحثات اللاحقة المتعلقة بابقاء قوة صغيرة من المدربين و المستشارين في العراق .و اضاف   المالكي متحدثا للمراسلين " عندما برزت مسألة الحصانة و اخبرونا بان الجانب الأميركي لن يترك اي جندي بلا حصانة و كان رد العراق انه من المستحيل منح الحصانة لأي من الجنود الاميركان، توقفت المفاوضات بخصوص العدد الذي سيبقى و المكان و آلية التدريب". جاء حديث   المالكي بعد يوم من اعلان الرئيس اوباما عودة كافة القوات الاميركية الى الوطن في نهاية العام مما وضع نهاية للمباحثات المطولة المتوترة التي جرت هذا العام. كان من الممكن تبديل اتفاقية وضع القوات الموقعة بين الطرفين في 2008 باتفاقية اخرى و الاحتفاظ بقوة صغيرة من المقاتلين في العراق بعد 31 كانون اول 2011 .قال مسؤولون في البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستترك ما بين 4000 الى 5000 متعاقد امني في العراق لحماية الدبلوماسيين الاميركان. و اعلنت الولايات المتحدة بانها ستسحب كافة قواتها في نهاية العام و هذا يناقض خطة  ابقاء خمسة الاف مدرب. كما ان وزير الدفاع ليون بانيتا ترك الباب مفتوحا امام احتمال عودة بعض الجنود الاميركان الى العراق لأغراض التدريب، بعد سحب القوات المقاتلة، و خاصة القوة الجوية بعد ان  اتفق العراق على شراء 18 طائرة اف-16 من الولايات المتحدة. لكن حتى في هذه النقطة فان السيد المالكي قد اتخذ خطا ثابتا من خلال قوله بان المسألة تعود للعراق في تقرير عدد المدربين الذين يحتاجهم و اضاف ان المدربين لن يتمتعوا بالحصانة و سينحصر عملهم في القواعد العراقية. كما انه الغى احتمال التعاون مع الولايات المتحدة في قتال المجاميع الارهابية مثل القاعدة من خلال ترتيبات مشابهة لتلك التي تجري في بلدان مثل باكستان و اليمن. " هذا ما سيقرره الجانب العراقي من وجهة النظر التقنية : العدد المطلوب، بدون حصانة و يتواجدون داخل المعسكرات العراقية للتدريب فقط. اما المشاركة في العمليات، فان ذلك قد انتهى". و رغم ان البلدين لديهما اتفاقية اطار ستراتيجي منفصلة تستدعي الدفاع و التعاون الامني بشكل واسع، فقد اقترح السيد المالكي ان الوسيلة الوحيدة للولايات المتحدة هي ارسال خبراء عسكريين كجزء من الاتفاقات العراقية مع المتعاقدين الامنيين الاميركان و لكن بدون حصانة ايضا." هذه المسالة لم يتم التوصل اليها بعد و مازالت تخضع للنقاش".  مازال  موقف الولايات المتحدة من هذا المقترح  غير واضح، و من المتوقع ان يغادر نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى العراق خلال الاسبوعين القادمين.من جانبه يسعى المالكي الى كسب سياسي لإعلانه ليبدو بانه راعي السيادة العراقية في وجه المطالب الاميركية، حيث قال " انه نصر كبير و نجاح للعراق و نهجه الدبلوماسي و لأرادته و ارادة القوى السياسية الوطنية". و دعا العراقيين للخروج الى الشوارع احتفالا بهذا النصر. الا ان المواطن العراقي متردد لأن التيار الصدري قال بانه لايزال لا يثق بالنوايا الاميركية، حيث قال مشرق ناجي النائب عن التيار الصدري " نحن قلقون بشأن التوافقات السرية لإبقاء الاميركان تحت عناوين اخرى مثل المستشارين و المدربين و المتعاقدين الامنيين" . لقد لعب السيد مقتدى الصدر دور صانع الملك من خلال دعمه للمالكي كمرشح نهائي لرئاسة الوزراء العام الماضي. و في خطاب متلفز بعد عودته الى العراق من ايران قال السيد الصدر " من المهم ان نلفت انتباهكم الى اننا نبقى معارضين للوجود الاميركي في العراق و مازلنا نسميه  احتلالا، و هذا يشمل وجود المدربين الاميركان على ارض العراق سواء أكان ذلك وفق اتفاقية مع الحكومة العراقية ام لا ". و اضاف بانه سيدعم  وجود المدربين الاميركان في العراق فقط  اذا ما وافقت واشنطن على تعويض العراقيين عن اجتياحها العراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين". حاول المالكي تخفيف القلق من ان بغداد ستقع تحت النفوذ الايراني بعد الانسحاب الكامل للقوات الاميركية قائلا ان العراق مازال يسعى الى علاقة خاصة مع الولايات المتحدة." نحن نتحدث عن مصلحتنا كعراقيين اولا و لا نتحدث عن مصالح الاخرين".من جانب اخر، قال غسان العطية السياسي و الاكاديمي العراقي في لندن بان فشل المفاوضات بين العراق و الولايات المتحدة بشان الحصانة، يوحي بان واشنطن قد فقدت تأثيرها على الحكومة العراقية الحالية و هي تفتح الباب امام التدخل الواسع لدول جوار العراق ، ايران و تركيا و المملكة العربية السعودية في فترة مضطربة و خطيرة تعم الاقليم كله ." الانسحاب الاميركي بهذا الاسلوب ، مع عدم استق