 بغداد/ إياس حسام الساموك من المتوقع أن يدعو رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان بعد استكمال التيار الصدري شروط طلب هذه الجلسة بجمعهم توقيع 50 نائبا. وقال المتحدث باسم النجيفي أكرم العبيدي في تصريح خص به (المدى) أمس "يعقد اليوم رئيس البرلمان مؤتمرا صحفيا يناقش من خلاله عدة أمور تشهدها البلاد، ومن بينها طلب كتلة الأحرار الصدرية عقد جلسة طارئة"، غير انه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.
بيد أن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب، أكدت لـ"المدى" إطلاق الأخير في مؤتمره الصحفي دعوة لعقد جلسة استثنائية في الـ3 من الشهر القادم بعد جمع التيار الصدري تواقيع 50 نائبا وفقا للنظام الداخلي والذي يخول رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو 50 نائبا طلب عقد جلسة طارئة بعد إيجاد الأسباب الموجبة لها".وتابعت المصادر "بالرغم من ذلك فأن الجلسة ستفشل لوجود توقع بعدم اكتمال النصاب فيها لأن اغلب أعضاء البرلمان لا يرغبون الحضور كونهم في عطلة فضلا عن تواجد بعضهم في موسم الحج".من جانبها، فأن كتلة الأحرار وحسب النائب رافع عبد الجبار بيّنت أن الجلسة ستناقش ثلاث قضايا مهمة، متابعا في تصريح لـ(المدى)، "هناك أمور عدة عصفت بالبلاد خلال الأيام القليلة الماضية دعتنا إلى جمع هذه التواقيع والتي هي؛ ملف الانسحاب الذي أعلنه الرئيس الأميركي، ومناقشة الموازنة الاتحادية بعد انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا فضلا عن تخصيص حصة للمواطنين من عائدات النفط والذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالإضافة إلى مناقشة قصف الجوار الأراضي العراقية".ورفض عبد الجبار استباق الأمور والحكم على مدى نجاح الجلسة، مناشدا النواب أن يتخلصوا من سطوة قيادات الكتل والتوجه إلى الجلسة الطارئة باعتبارها ستبحث الأمور التي تهم المصلحة العامة.إلى ذلك، أكد ائتلاف العراقية عدم وجود قوانين مهمة تستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن العطلة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان اقرها الدستور.  وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "المادة 28 من النظام الداخلي للبرلمان أجازت لرئيس مجلس النواب أو 50 نائبا الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية معينة"، مبينا أن العراقية "تتفاعل مع المطالبات بعقد جلسة طارئة، لكن العطلة التشريعية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان حددها الدستور العراقي".وأضاف الجميلي انه "ليس هناك قوانين مهمة كالموازنة المالية تستدعي استمرار مجلس النواب بالعمل أو عقد جلسة طارئة".