□ بغداد/ المدى الاقتصادي اختلف نواب واقتصاديون على نسبة النمو الاقتصادي الذي تشهده القطاعات، فمنهم من رأى قطاع العقارات يشكل نسبة (100%) ومن ثم التجاري يشكل نسبة (60%) والصناعي (40%).وأشاروا في أحاديث (للوكالة الإخبارية للأنباء) الثلاثاء إلى انه و بالرغم من تدهور نمو القطاعات إلا إن القطاع العقاري مازال يشكل نسبة عالية من الحركة الاقتصادية حيث أصبح بالمرتبة الأولى ويليه التجاري بشقيه الملابس والمواد الغذائية.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عامر الفايز ان قطاع العقارات من أكثر القطاعات نمواً والذي يشكل نسبة(100%) ومن ثم القطاع التجاري الذي يشكل نسبة نمو(60%).وأضاف الفايز أن نمو القطاعات متفاوت حسب حاجة السوق المحلية وحاجة المواطن فنراه مرتفعاً ومنخفضاً حسب الطلب والعرض وحسب ما يدرهُ هذا القطاع ولو أردنا ترتيب القطاعات حسب درجة النمو الاقتصادي لكل منها نرى أن قطاع العقارات يشكل نسبة (100%) من حيث الأكثر إقبالاً والأكثر فاعلية ومن ثم قطاع التجارة والذي يصنف الملابس الجاهزة والمواد الغذائية والذي يشكل نسبة نمو(60%)، معللاً انخفاض القطاع الصناعي بسبب عدم وجود المواد الأولية والأيدي الفنية التي يحتاجها، بالإضافة إلى المواد المستوردة المعفية من الضرائب والرسوم الكمركية التي جعلت أسعار البضائع المستوردة اقل من المحلية وهذا عكس ما معتمد في الميزان التجاري الذي من المفترض أن يكون المحلي ارخص من المستورد لذلك شكل القطاع الصناعي نسبة(40%) من النمو الاقتصادي.وتابع الفايز: أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تراجعاً بعد 2003 وخصوصاً الثروة الحيوانية التي باتت تنعدم يوماً بعد يوم وذلك بسبب دخول المواد الغذائية مثل الدجاج والفاكهة المستوردة التي جعلت أكثر المزارعين يتوجهون إلى أعمال غير الزراعة وهذه خسارة اقتصادية حيث بدأت تتحول كثير من الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية غير صالحة للزراعة.من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عبد الحسين العبطان إن قطاع الكهرباء من اكثر القطاعات تدهوراً في العراق ويليه الزراعي ومن ثم الصناعي وبعدها الاعمار والإسكان بالنسبة الى النمو السكاني.وأوضح العبطان أن القطاع الخدمي يقسم إلى (كهرباء، وإسكان، وبلديات)، معتبراً قطاع الكهرباء من الصعب قياس النمو الاقتصادي له بسبب ما يستهلكه المواطن يومياً حيث تصل حاجة العراق إلى (12) الف ميغاواط والآن ينتج (4) الآف ميغاواط.