 بغداد / المدى أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمس الاثنين، أنها تسلمت من رئاسة مجلس النواب مشروع قانون العمل والشؤون الاجتماعية المحال من قبل الحكومة، مبينة أن القانون الجديد هو تعديل للقانون القديم الذي بات لا ينسجم مع المرحلة الحالية.
 ويعاني العامل من ضعف التشريعات القانونية في قضية حفظ حقوقه سواء كانت اثناء العمل او التقاعدية مقارنة بتشريعات الدول العربية والاجنبية. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا إن "لجنته تسلمت مشروع قانون العمل والشؤون الاجتماعية بعد احالته من الحكومة"، مبينا أن "اللجنة ستبدأ مناقشات القانون بعد الانتهاء من العطلة التشريعية". واوضح كنا أن "قانون العمل والشؤون الاجتماعية الحالي والمعمول به لا ينسجم مع المرحلة الحالية، فهو يستهدف محلة النظام الشمولي والمركزي، بينما المرحلة الحالية تتمثل باللامركزية الإدارية". وتابع أن "لجنته ستعكف على دراسة مشروع القانون عن استئناف عقد جلسات المجلس". وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء تم التصويت عليه يقضي بالزام الشركات الاستثمارية العاملة في العراق تشغيل 50% من العاطلين المسجلين في مراكز التشغيل التابعة للوزارة. ويعمل في العراق الاف العمال من جنسيات مختلفة هي (بنغلادش ونيجيريا وإثيوبيا والفلبين) ضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحتى المنازل والشركات الاهلية.