■ نصيف تحذر من إحالة مشروع  الفاو لمستثمر جديدطالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف وزارة النقل بعدم إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى مستثمر جديد لتلافي إضاعة المزيد من الوقت على إعداد خرائط وتصاميم جديدة.وقالت "المبادرات الفردية من المستثمرين العراقيين تستحق الثناء والتقدير، ولكن عامل الوقت ربما لن يكون في صالحنا في إحالة المشروع لمستثمرين جدد". وأضافت أن "الشركة الإيطالية التي أحيل إليها مشروع ميناء الفاو الكبير قد وضعت الخرائط والتصاميم للمشروع، وأية محاولة لإحالته لمستثمر آخر ستتسبب في عرقلة المشروع في وقت تتسابق فيه الكويت مع الزمن لإنجاز ميناء مبارك". يذكر أن ميناء الفاو الكبير تم وضع حجر الأساس له في شبه جزيرة الفاو جنوبي محافظة البصرة.
■ تعديل أربع فقرات فـي قانون المساءلة والعدالةقالت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، هناك أربع فقرات في قانون المساءلة والعدالة سيتم تعديلها بما يخدم المصالحة الوطنية.وبيّن رئيس اللجنة قيس الشذر في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أن اللجنة بصدد استكمال دراسة موضوع التعديلات التي ستحصل على قانون المساءلة والعدالة والتشاور بعدها مع اللجنة القانونية.وأضاف الشذر: سيتم تعديل الفقرات وعرضها على اللجنة القانونية لغرض أكمال صياغته قانونياً ومن ثم يعرض على مجلس النواب للقراءة والتصويت.وأكد الشذر: وجود أربعة فقرات سيتم تعديلها مبدئياً بما يخدم المصالحة الوطنية، رافضاَ الكشف عن الفقرات التي يراد تعديلها، تحسبها لتحويلها لقضية سياسية، لافتاً إلى وجود مسؤولية مشتركة تجاه المصالحة ولم شمل العراقيين باتجاه تطبيق موضوع المساءلة والعدالة بشكل عادل وبما يضمن استحقاق الجميع.rn■ النزاهة النيابية تطلب رقابة مكاتب الصيرفةدعت لجنة النزاهة البرلمانية الوزارات المعنية بتشكيل لجان رقابية تتابع عمل المصارف ومكاتب الصيرفة العراقية للحد من ظاهرة غسيل الأموال للعملة المحلية.وقال عضو اللجنة خالد العلواني: إن اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية والجهات المعنية طالبت به تشكيل لجان رقابية تأخذ دورها لمتابعة عمل مكاتب الصيرفة والمصارف العراقية للحد من ظاهرة غسيل أموال العملة الحالية.وأضاف العلواني: هذه الظاهرة لم تتحملها المصارف ومكاتب الصيرفة فقط بل هناك تجار عراقيون ومن دول أخرى استغلوا الوضع غير المستقر في البلد من خلال متاجرتهم لمواد ممنوعة مما أدى إلى فوضى اقتصادية في السوق المحلية.يذكر هناك أوساط مالية كشفت عن وجود غسيل أموال للعملة العراقية الحالية وانعدام الرقابة المالية من قبل الحكومة الاتحادية.