 عالية طالبيبدو أن عدوى التصريحات المتضاربة انتقلت من العراق إلى أمريكا، وباتت تقلدنا بتأكيد ونفي المعلومات التي تتناقلها وسائل الأعلام، وكأنها قد دخلت في سباقنا السياسي التصريحي ولا ندري مَن سيتفوق على مَن بحجم النفي المؤكد!!
فقد صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 21 من هذا الشهر في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بان بقية الجنود الأمريكيين في العراق سينسحبون في نهاية العام الحالي كما وعد بـ"أن الحرب في العراق قد انتهت بعد 9 أعوام، مؤكدا انه تحدث مع نوري المالكي رئيس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة عليا للتنسيق بين بغداد وواشنطن. وان العلاقات الأمريكية العراقية ستصبح قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وإن العلاقات بين البلدين بعد الانسحاب من العراق ستكون منذ اليوم الأول من العام المقبل علاقات طبيعية كما تكون العلاقات بين دولتين ذات سيادة. لكن هناك تصريحا آخر سبق هذا التصريح صدر عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع يوم 15 من هذا الشهر نفيا فيه أية قرارات تتعلق بسحب القوات كافة من العراق بحلول نهاية العام!! وجاء هذا النفي تعقيبا على ما نشرته وكالة "اسوشييتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تنشر أسماؤهم قولهم إنهم تخلوا تماما عن فكرة احتمال الاحتفاظ بقوة كبيرة في العراق كمدربين لقوات الأمن العراقية بعد 2011.فأي من التصريحين نصدق الآن؟ البيت الأبيض ووزارة الدفاع أم الرئيس أوباما؟ وإذا ما علمنا أن بقاء القوات الأميركية كمدربين عسكريين في العراق يتطلب منحهم حصانة فوق القانون العراقي تذكرنا بحصانة "بلاك ووتر" سيئة الصيت فلنا أن نركن إلى تصريح المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي لوكالة "فرانس برس" الذي أشار فيه إلى أن روسيا والصين وفرنسا أبدتا استعدادهما لتدريب القوات العراقية بدلا عن الخبراء الأمريكيين. وان هذه الدول تنظر للاحتلال الأمريكي بأنه السبب الرئيسي في تأخير (تقديم) مساعداتها للعراق والتقدم بأي خطوة تجاهه سواء في الإعمار أو تسليح الجيش وإعطاء الخبرات".وان كانت موجة هذه التصريحات تشير إلى حاجتنا الماسة لتدريبات عسكرية وأمنية فلنا أن نعود إلى تصريحات علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في حديثه مع "روسيا اليوم"، الذي قال فيه "إن العراق يملك تجربة غنية بايجابياتها وسلبياتها تستطيع الدول التي تمر بما يسمى بـ"الربيع العربي" إن تستفيد منها، بالأخص ليبيا التي تركها القذافي دولة من دون مؤسسات، بالإضافة إلى تجربة العراق الاقتصادية في المرحلة الانتقالية من خلال التحول من نظام شمولي إلى اقتصاد السوق.!! وهنا يحق لنا أن نسأل.. هل سيبقون أم سيرحلون؟؟ وهل سيكونون فوق القانون العراقي لو بقوا؟؟ وهل نحن بحاجة إلى تدريباتهم مادمنا نستطيع الآن أن نعطي المشورة والنصح لدول الربيع العربي للاستفادة من تجربتنا التي مضى عليها تسع سنوات وما زلنا محتارين من سيدربنا، الأمريكان، الصين، روسيا أم فرنسا!!!