 حازم مبيضينبكل الوضوح الذي تحتمله الكلمات, طالب مجلس الأمن الدولي العقيد اليمني علي عبد الله صالح, بالتنحي عن السلطة, وإنهاء القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المستمرة منذ ثمانية شهور, ودان بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان, كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين, ويعكس القرار القلق الدولي العميق من جهة, ويشجع من جهة ثانية صالح على الوفاء بوعده, وتوقيع المبادرة الخليجية لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة, من دون أي تأخير, وتسليم السلطة إلى نائبه, مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة, تضمن عدم ملاحقته قانونياً على ما ارتكب من جرائم بحق شعبه.
نظام العقيد يسعى كعادته للمناورة مع المجتمع الدولي, فيعلن الترحيب بالقرار الأممي ويعتبره متوازنا، وأنه لا يوجد فيه ما يستدعي القلق, ويؤكد أنه إذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار فإن العقيد سيوقع المبادرة الخليجية, ويشدد أن صالح عندما طالب مؤخراً بضمانات جديدة, فإنه لم يطلبها كضمانات شخصية, وإنما بغرض تطبيق المبادرة بالكامل, وليس فقط البند المتعلق باستقالته الرئيس, ولم ينس اتهام أحزاب اللقاء المشترك, بعدم الاستعداد لإجراء الانتخابات, أو إزالة أسباب التوتر في البلاد.قرار مجلس الأمن لا يحظى برضا الكثير من اليمنيين, لتبنيه المبادرة الخليجية, ويرى هؤلاء أنه كان على المجلس مناقشة  كيفية إطاحة صالح, والطريقة التي يمكن فيها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب, ودعوا إلى مزيد من الضغط الدولي عليه,  ورغم اعتبارهم أن القرار يمثل بداية جيدة, إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكثر شدة, وكان الأجدى بمجلس الأمن أن ينأى بنفسه بشكل أوضح عن اتفاق الحصانة المقدم من مجلس التعاون الخليجي, رغم أن القرار يمثل رسالةً سياسيةً واضحةً جداً, ويشتمل دعوة شديدة الصراحة لصالح, إلى التنحي عن الحكم فوراً, للشروع في  تدعيم ركائز يمن مستقر وآمن وموحد و ديموقراطي. هنا يجب ملاحظة أنه وإن كان القرار الأممي لا يلبي مطالب اليمنيين, بإطاحة صالح وتجميد أمواله وإحالة قضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية, فإنه لم يتجاهل مسألة المحاسبة تماماً, حين أكد أن المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة, إذا أبرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين, منه اعتماداً على المبادرة الخليجية, التي ستحميهم من الملاحقة القضائية, وتمتلك كل الحق منظمة العفو الدولية حين تؤكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى كل رجال صالح في الحكم, بأنهم سوف يقدمون إلى ساحة العدالة في سياق أي اتفاق انتقالي، مثلما تسلك طريق الصواب وهي تحث مجلس الأمن الدولي، على ضمان ألا توفر أي صفقة لنقل السلطة الإفلات من العقاب لأحد، بغض النظر عن منصبه أو انتمائه, وأنه يتعين أن لا يكافأ الرئيس صالح على قبوله التخلي عن السلطة, بمنحه الحصانة من العقاب.المؤكد أن الطريق إلى السلام في اليمن, لا ينحصر في رحيل صالح, ومن واجب المجتمع الدولي ودول الجوار العربي, العمل على محاكمة جميع من ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين, بعد إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان, التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة، كما يجب أن يفوَّض التحقيق بصلاحية إحالة القضايا إلى السلطات القضائية الوطنية، وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، يتعين أن يتبع ذلك إحالات إلى المحاكم,  فقد حان الوقت لأن تتحقق العدالة لمن انتهكت حقوقهم بصورة مريعة، وأن يتم إنصافهم.