 بغداد/ خاص المدىانتقد ائتلاف دولة القانون خلو الدستور من الفقرات التي تحمي الاقليات، في حين رفض قيادي مسيحي بارز توفير الحماية الدولية لهم، واصفا إياها بالاهانة.ويرى النائب عن دولة القانون حسين الاسدي ان الاقليات اليوم تتعرض الى تهميش واضح سواء كان في تمثيلهم داخل الحكومة ام في السلطة التشريعية وقال حسين الاسدي في تصريح للمدى "الاقليات من جميع الاديان والطوائف تعرضت الى أسوأ معاملة في التاريخ " وتابع على الحكومة ان تكون داعمة لهم وتوفير الحماية واجب ضروري ، واردف الاسدي الدستور حينما شرع مر مرور الكرام على تلك الاقليات ولم يسلط الضوء على بلد فيه أكثر من ديانة و قومية وطائفة.
وتابع " لو كان هناك فعلا ضرورة في تعديل الدستور على بعض فقراته يجب الالتفاتة الى إنصاف الأقليات وإعطائهم دورا حقيقيا لبناء دولة يشترك فيها الجميع". الى ذلك، قال رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا "ان الدستور العراقي يقر بالمسيحي والصابئي والايزيدي ضمن الفقرة الثانية رغم تأكيده على ان الإسلام هو دين الدولة ، كما يقر باللغات السريانية والتركمانية..إضافة للغتين العربية والكردية" منتقداً " بنود دستورية أخرى كإجبار المسيحي على اعتناق الإسلام دون رغبته في حال تحول احد والديه للدين الإسلامي".وأوضح في تصريح لمراسل "المدى" في مجلس النواب، أن "هناك تفاؤلا في حال إمكانية التوافق السياسي بين الكتل الثلاث الرئيسية ولاسيما بين حكومة المركز والإقليم من جانب و بين القائمة العراقية ودولة القانون من جانب اخر" رافضاً "مبدأ توفير الحماية الدولية للأقليات"، معتبراً الحماية اهانة لهذه المجموعات وعلى القانون حماية الجميع ". وفي سياق متصل اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكلداني العراقي أبلحد افرام    " المسيحيون هم جزء من تكوين البلد ولا يمكن تجاهل وضع الاقليات بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص من قبل الحكومة، وان الاعداد التي سجلت في احصائية غير رسمية  لطالبي اللجوء والتهجير القسري من عموم الاقليات تشير الى ان هناك خطرا كبيرا عليهم وهذه الارقام اصعب من العمليات الارهابية بحسب وصفه ، وعلى المسؤولين اخذ هذه التهديدات بالاعتبار"، مطالبا بتوفير فرص العيش الكريم أسوة بباقي اطياف الشعب وان يكون هناك تمثيل حقيقي لهم لانهم باختصار عراقيون ولا يمكن نكران هدا الامر وتابع افرام "ان الغريب بالامر ان في زمن الانظمة الاستبدادية سابقا لم تتعرض الاقليات الى اقصاء كالذي نشهده اليوم وهل العراق الجديد اقتصر على بعض المكونات فقط وتناسى البقية ؟  ". وجاء في تقرير لمنظمة مينورتي رايتس غروب ان الاقليات الاثنية والدينية في العراق التي تشكل عشرة في المئة من مجموع سكان البلاد، ضحية عنف غير مسبوق قد يؤدي الى زوالها. ونبهت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان الى ان الاقليات الاثنية والدينية في العراق تواجه درجات من العنف غير مسبوقة، وهي مهددة في بعض الحالات بالزوال من وطن اجدادها، فمثلا طائفة الصابئة المندائية، كان يقدر عددها في سنة 2003 بـ250000 بينما يقدر عددها الآن بأقل من 50000 شخص. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 50 في المئة تقريبا من المسيحيين العراقيين، الذين يقدر عددهم بمليون في آخر إحصاء لسنة 2003، يحتمل أنهم غادروا البلاد إلى البلدان المجاورة، ، بينما استطاع الآخرون الفرار إلي الدول الغربية من أجل الانضمام إلى عائلاتهم الكبيرة هناك ، تاركين وراءهم أنقاض أكثر من 30 كنيسة دمرها الارهابيون اضافة الى المصير المؤلم الذي آل اليه المطران رحو وما هدف اليه الخاطفون (اذا لم تثبت صحة الشائعة التي نقلت عن مصادر من عائلته من انهم تلقوا رسائل تطالبهم بفدية مالية لإطلاقه وان موته بالتالي يؤشر الى المأساة التي يعيشها مسيحيو العراق الذين يتعرضون لحملة تصفية ممنهجة تأخذ طابعاً متعصباً .اضافة الى ماحدث قبل فترة قصيرة من مذبحة واضحة للعيان في الموصل راح ضحيتها 500 ايزيدي في الموصل ، ان سياسة التعتيم واستمرار العنف ضد الاقليات هي اشبه بحرب ابادة لها نتائج سلبية تدعو الى الاهتمام والالتفات اليها والخلط بين الدين والسياسة اصبحت معادلة يعتمدها الكثير ممن تبوؤوا مناصب حكومية ونتيجة هذه المعادلة هو المواطن العراقي ، فسياسة التصفية والقتل هل هي أجندة المستقبل؟؟ واذا كانت كذلك فكيف لنا ان نلغي تاريخا وموروثا امتد لالاف السنين اشترك فيه كل هؤلاء من عرب وكرد ومسيح وتركمان وصابئة وازيدية ؟؟ ان الاضطهاد الذي تعتمده بعض الجهات السياسية والمسلحة ضد الاقليات ما هو الا انتهاك متعمد لحقوق الانسان التي نصت عليها الدساتير والقوانين الدولية واذا ما اردنا ان نحقق مواطنة مشتركة وتحقيق مصالحة حقيقية وجب الاهتمام بالأقليات الموجودة التي بدأت تنقرض شيئا فشيئا.