   بغداد/ المدىأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، الوقوف بشدة في وجه قانون العفو العام السابق، فيما اعتبر أنه يشكل "انتكاسة" في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن القانون يظهر السلطة التشريعية وكأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين.
وقال المالكي خلال اجتماع عقده، اليوم، مع مسؤولي هيئة النزاهة، "، إن "الكثير من المال العام ذهب هدراً وتلاعباً"، معتبراً أن "يوم إصدار العفو العام الذي شمل المفسدين وبشكل غريب انتكاسة في تاريخنا نسجلها كسياسيين وكتل وأحزاب".وأضاف المالكي أن "العفو هو إحدى النقاط المسجلة على العراق بألا يطمئن له، لأن سلطته التشريعية مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين"، مبيناَ "لقد أعطينا عفواً حتى عن القتلة من زعماء تنظيم القاعدة الذين أطلق سراحهم، من دون أن نستطيع حتى الاعتراض، خصوصاً أن القانون ينص على الإعفاء باستثناء من يقتل بيده".وتساءل المالكي "أليس مسؤول التنظيم ومن يدرب ويؤهل ويمول ويوجه مسؤولاً أيضاً عن القتل"، محذراً من أن "هذا الأمر حصل ويراد له أن يحصل مرة أخرى، لكننا سنقف في وجهه بشدة".وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر قانون العفو العام في نهاية شهر شباط من عام 2008 ضمن صفقة سياسية عقدت بين الكتل السياسية تضمنت إقرارا قانونيا بانتخابات مجالس المحافظات والموازنة العامة.وصوت البرلمان الحالي، في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام، فيما وصفه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بصيغته الحالية بـ"السيئ"، معتبراً أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، كما أكد أنه سيقدم تعديلات عليه.تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من دعوات أطلقها ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، إلى الإسراع بتشريع قانون العفو العام وتوسيعه، مؤكدة أن ذلك سيساهم بتحقيق الاستقرار الأمني بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، فيما طالبت بتحويل السجون إلى منشآت صناعية وخدمية لجميع أبناء العراق.وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، امس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "آلافا من المعتقلين هم ممن كانوا يرفضون بقاء الاحتلال ويقفون بوجهه"، مؤكدا أن "انسحاب القوات الاميركية اعتراف باحتلالها للعراق، مما يعني انتفاء إي سبب لاعتقال العراقيين الذي رفضوا هذا الوجود الأجنبي". وأضاف عاشور أن "آلافا آخرين تم اعتقالهم من دون وجود أدلة تدينهم، واعتمادا على المخبر السري"، داعيا إلى "الإسراع بتشريع قانون العفو العام وتوسيعه ليشمل جميع السجناء الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او أموالهم، ليتم فسح المجال لهم للعودة في بناء البلاد، وتعويض من ثبتت براءته منهم، وفتح صفحة جديدة لاستقرار العراق وفق مبدأ الحقوق والواجبات والمواطنة". وأكد عاشور أن "إقرار قانون العفو العام وتوسيعه سيساهم بتحقيق الاستقرار الأمني بعد الانسحاب الاميركي من العراق"، مشيرا إلى ضرورة "إعادة تشريع قوانين تخدم المواطن لا أن ترعبه وخاصة ما يتعلق بقانون المخبر السري ، الذي أدى لاعتقال آلاف الأبرياء الذين أفرجت الحكومة عن جزء منهم وينتظر الآخرون قرار العفو الذي ينبغي أن يكون سريعا وشاملا للم شمل الأسر العراقية التي عانت الكثير بسبب اعتقال أبنائها.وطالب عاشور بـ"تحويل السجون التي ضمت آلاف المعتقلين العراقيين إلى منشآت صناعية وخدمية تخدم العراق وتضم أبناءه الذين سيسهمون في اعماره"، مؤكدا على أهمية "طي صفحة الماضي الذي ارتبط بالوجود الاجنبي، لتنتهي عهود السجون والمعتقلات وتبدأ مسيرة الديمقراطية والمواطنة بعد خروج آخر جندي اميركي من العراق". وكانت كتلة العراقية في البرلمان، طالب أمس الاول بإصدار عفو عام عن كل من حمل السلاح ضد القوات الأميركية وتكريمهم لاسيما الذين قاتلوا تلك القوات في بداية دخولها في محافظتي الأنبار والنجف، كما دعت الكتل السياسية إلى إبرام وثيقة شرف تقضي بأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا، فيما طالب نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك، أيضا الكتل والقوى السياسية بالعمل على إصدار عفو عام عن كل من رفع السلاح ضد القوات الأميركية منذ العام 2003.  يذكر ان "المدى" نقلت منتصف الشهر الحالي عن مصادر مطلعة محاولة بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة استغلال قانون العفو العام لأجل إخراج قيادات معينة في الجماعات الإرهابية بذريعة المصالحة الوطنية، وقالت "إن كتلا سياسية شريكة في الحكومة تسعى لاستغلال قانون العفو العام من اجل إخراج مجرمين تسندهم دول إقليمية تدعم هذه الكتل ماديا ومعنوياً".وحذّرت المصادر من "أن القانون بدأ يأخذ منحى سياسيا من اجل إرضاء الأطراف التي دخلت شريكة في الحكومة وكانت في فترة ما تدعم ما يسمى بالمقاومة، لاسيما أن الكثير من قياداتها متهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي يتوقع الإفراج عنهم وتحت عنوان ا