  بغداد/ ماجد طوفانأثارت التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حول دعوته إلى إقامة إقليم سني ردود أفعال مختلفة سواء على مستوى الكتل السياسية أم الشارع الشعبي، وبين مؤيد ومعارض للموضوع  نفى النجيفي، أمس، أن يكون قد دعا لإقامة أقليم للسنة
 مؤكداً أنه لم ولن يدعو لتشكيل أقاليم "طائفية"، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستشكل خطراً على العراق، وأضاف النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مبنى البرلمان وحضرته المدى إن "هناك تحريفا لبعض المقابلات واجتزاء بعض الكلام من مجمل الحديث"، مؤكدا انه لم يدعُ إلى "إقليم للسنة لا في واشنطن أو لندن أو بغداد ولن أدعو لهذا الموضوع"، وبين التصريحات ونفيها كانت للكتل السياسية آراء ربما تختلف لما ذهب إليه النجيفي.  النائب عن التيار الصدري أمير الكناني أشار إلى أن "موضوع الأقاليم مسألة دستورية لكن أرى من الضروري ان تبنى على أساس إداري وليس على أساس طائفي وهذه تمثل مشكلة قد تؤدي الى الانفصال، أما اذا رغبت مجموعة من المحافظات في تقديم الخدمات الى المواطنين على اعتبار أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير كافية فهذا لا بأس به لذلك فمن وجهة نظرنا نرى التريث في مسألة الأقاليم لسنوات قادمة حتى يتوفر للمحافظات كادر متمكن لإدارة الملفات الخدمية"، وأوضح الكناني في اتصال هاتفي مع المدى "للأسف الشديد بعض الكتل السياسية ومن اجل الحصول على مطالبها تلجأ إلى أساليب الضغط والتهديد وللأسف حاول السيد النجيفي أن يركب الموجة لكن ردود أفعال أبناء المنطقة الغربية رفضت هذا الموضوع هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ أن اغلب الساسة عندما يذهبون إلى الولايات المتحدة تراهم يطرحون مسألة التقسيم وهم بذلك يعتقدون أن هذا الحل الأمثل"، وأضاف "أن تأثيرات الخارج ما زالت موجودة على بعض الكتل السياسية مع ملاحظة أن هذه التأثيرات بدأت تقل تدريجيا، وأوضح "أن هذه الأزمة تنتهي في الانتخابات القادمة وقيام حكومة أغلبية سياسية لأننا فشلنا في حكومة التوافقات السياسية"، من جانب آخر كان لدولة القانون رأي ربما يمثل أكثر حدة حيال تصريحات النجيفي. وفي سياق متصل أبدى النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي تخوفه من هذا الطرح عادا تصريحات النجيفي ابتزازية ويجب ألا تصدر من أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وقال في اتصال هاتفي من المدى "إن طرح السد النجيفي يذكرنا بطروحات بايدن التي دعا فيها إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، منوها أن هكذا مشاريع تمثل ضربة للوحدة الوطنية العراقية وتحديدا أنها جاءت متزامنة مع الانسحاب الأميركي". فيما أشارت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن العراق غير مستعد في المرحلة الحالية لإقامة أقاليم إدارية، وان الديمقراطية العراقية مازالت حديثة العهد وهي تحتاج إلى قوانين بهذا الشأن، وأضافت الدايني في اتصال هاتفي مع (المدى) "يؤسفنا الحديث عن الأقاليم الجغرافية وليست الإدارية، واعتقد أن هناك جهات عربية وغربية تدفع بهذا الاتجاه"، وعن سبب المطالبات هذه أوضحت الدايني "أن التهميش التي تعانيه محافظات الموصل والانبار وديالى وصلاح الدين والمتمثل بالإقصاء والاعتقالات التي يتعرض لها مواطنو هذه المحافظات هو السبب وراء هذه الدعوات، داعية الحكومة إلى الوقوف إلى جانب هذه المحافظات ومنحها دورا اكبر في الصلاحيات والوظائف".    وكان النجيفي قد قال في مؤتمر عقده أمس في مجلس النواب، إن "هناك تحريفا لبعض المقابلات واجتزاء بعض الكلام من مجمل الحديث"، مؤكدا انه لم يدعُ إلى "إقليم للسنة لا في واشنطن أو لندن أو بغداد ولن أدعو لهذا الموضوع".وأضاف النجيفي أن "الأقاليم على أساس طائفي خطر كبير على العراق"، مستدركا بالقول أن "من حق أي محافظة أن تقيم إقليما وأنا غير متبنٍ للفكرة".وتابع النجيفي أن "محافظة البصرة قدمت طلبا لإنشاء إقليم وهناك محافظات ترى أن حقوقها غير كاملة وضعف في الصلاحيات"، مشيرا إلى أن "استمرار السياسات المتبعة والتي تتقاطع مع مصالح المواطنين في تلك المحافظات في الشمال والجنوب ستدفعها لتشكيل الأقاليم وأن كانت الأمور غير ناضجة وغير جاهزة لتشكيل الأقاليم"، وأكد النجيفي أن "الدستور يسمح بتشكيل الأقاليم على أساس جغرافي وليس طائفيا، بالحدود الإدارية للمحافظات"، لافتا إلى أنه "إذا كانت الحقوق معطاة كاملة واستمرت العلاقة متوازنة مع المركز يجوز أن يكون هناك  تريث في الموضوع، وفي حال استمر المنهج المتبع ذاته فستكون هناك أقاليم في مناطق كثيرة من العراق واعتقد البصرة ستكون أولها". يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعتبر، في الـ14 من تشرين الأول الحالي،  في تصريحات نقلتها قناة بي بي سي البريطانية خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة لندن، أن السنة في العراق يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، متوقعاً أن يط