 أربيل /المدى أعلن معهد كردستان للقضايا السياسية، عن نتائج استطلاع للرأي أجراه بشأن عدد من المسائل الحيوية في إقليم كردستان منها التظاهرات التي اندلعت في مدينة السليمانية وعدد من الأقضية والنواحي في شباط 2011، ومسألة الإصلاحات في الإقليم، وانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. ووزعت في الاستطلاع  ألفان و500 استمارة، تسلم منها المعهد ألفين و481 استمارة ملئت بشكل صحيح، وتم اعتماد التصويت في عام 2009 كقاعدة لتسلم أنموذج الاستطلاع.
وقال نصرت الصوفي، مسؤول معهد كردستان للقضايا السياسية، إن الاستطلاع أشار إلى ان 42.85% من سكان كردستان أعربوا عن اعتقادهم باحتمال تكرار تظاهرات شباط /فبراير الماضي، فيما أعرب 34.66 من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بعدم احتمالية تكرار التظاهرات.وأوضحت بيانات الاستطلاع  ان 31.16% من المشاركين فيه يرون ان سلطات الاقليم خطت خطوات قليلة نحو إجراء الإصلاحات، فيما أعرب 27.65% عن اعتقادهم ان خطوات السلطات نحو الإصلاحات جيدة، إلا ان 21.52% يرون ان تلك الخطوات الإصلاحية ليست بالمستوى المطلوب، فيما أشار 19.02% الى ان السلطات لم تتخذ حتى الآن خطوات نحو الاصلاح.وأفاد الصوفي بان "الاستطلاع تضمن تساؤلاً مفاده: هل بإمكان رئيس الاقليم اجراء اصلاحات جدية في كردستان؟، وكان جواب 50.94% من المشاركين بـ(لا) أو (لا اعرف) فيما أجاب 49.05% بـ(نعم)". وأفرزت نتائج سؤال عن التظاهرات ان 62.72% من المشاركين أعربوا عن اعتقادهم أن سلسلة التظاهرات في كردستان احدثت تأثيرات مدنية وأثارت الشعور بالمسؤولية، فيما أفاد 35.59% منهم بان التظاهرات احدثت فوضى وتردي الاوضاع في الاقليم.وتابع الصوفي قائلاً: ان "37.48% من الذين شملهم الاستطلاع اعربوا عن اعتقادهم ان تشكيل كابينة حكومية جديدة بمشاركة قوى المعارضة من شأنه ان يعالج المشكلات، فيما أفاد 35.75% منهم بان تشكيل كابينة حكومية جديدة لا يعالج المشكلات". ووفقاً للاستطلاع، فضّل 79.73% من المستطلعة آراؤهم ان تجري انتخابات مجالس محافظات الاقليم وفق القائمة المفتوحة، بينما فضّل 19.23% ان تجري وفق القائمة المغلقة، ويرى 37.16% ان انتخابات مجالس المحافظات ستحدث تغييرات سياسية في الاقليم، وأجاب 41.43 عن التساؤل بـ(ربما). وفي ختام الاستطلاع، أفاد 35.83% من المشاركين انهم سيمنحون اصواتهم للحزب الديمقراطي الكردستاني خلال انتخابات مجالس المحافظات، و21.08% لحركة التغيير، و12.78% للاتحاد الوطني، و8.18% للاتحاد الإسلامي، و3.83% للجماعة الإسلامية.