مكتب المدى /عبد الخالق دوسكي قام المعهد الكردي للانتخابات بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع شرائح المجتمع المختلفة في الأقضية والنواحي المتواجدة في الإقليم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للديمقراطية وذلك للتوعية بقانون منظمات المجتمع المدني الذي صدر في نيسان هذا العام من البرلمان الكردستاني .
آرام جمال مدير المعهد الكردي للانتخابات أوضح في حديث للمدى: أن الهدف من قيامهم بعقد هذه الجلسات مع مجاميع متنوعة من المجتمع هو "لتشجيع المواطنين لتشكيل منظمات جديدة وفق القانون الجديد ولكي نبين للمشاركين أن هنالك مساحة واسعة من الحرية قد منحها هذا القانون للذين يريدون تأسيس هذه المنظمات."موضحا: أن هنالك الكثير من التسهيلات التي ضمها القانون الجديد لمنظمات المجتمع المدني مثل الاكتفاء بإشعار الجهات المعنية بتشكيل المنظمة دون انتظار الحصول على الأجازة كما انه بإمكان ثلاثة أشخاص تأسيس منظمة بهم.ارام أوضح ان دور منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان والتي يبلغ عددها 1114 منظمة في عموم الإقليم لم يكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات الماضية، وقال "كان ينتظر من هذه المنظمات القيام بدور فعال داخل المجتمع لكنها اخفقت بسبب علاقة هذه المنظمات غير الجيدة مع بعضها وارتباطها بالأحزاب والأطراف السياسية من جهة اخرى وهذا ما عكس دورها داخل المجتمع." النائبة بيان احمد من لجنة المجتمع المدني في البرلمان الكردستاني والتي حضرت الجلسة الحوارية التي عقدت في قاعة مجلس محافظة دهوك قالت " إننا قمنا بتنظيم هذا القانون بالاستفادة من الخبرات الخارجية والعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني في الإقليم لوضع هذا القانون". أحمد في حديثها أشارت إلى أنهم قاموا بإخراج هذه المنظمات من دوامة وزارة الداخلية وروتينها الممل، وأضافت قائلة " كما أننا قمنا بتخليصها من الفساد الإداري الذي كان يتواجد فيها وذلك بان حددنا لهذه المنظمات مرجعية واحدة ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء تعنى بشؤون هذه المنظمات وتراقب عملها وتمنحها المساعدات والمنح التي تحتاج إليها، إضافة الى أننا قمنا من خلال هذا القانون بتخصيص جزء من الموازنة العامة للإقليم لهذه المنظمات تمنح لها من خلال المشاريع التي تقوم بتقديمها وبذلك ستتم غربلة المنظمات المتواجدة بحيث لن تبقى سوى المنظمات التي ستقوم بتقديم مشاريع مفيدة لصالح المجتمع فيما ستركن البقية الى الظل وتختفي لعدم كفاءتها ومقدرتها على جلب مشاريع حقيقية مثمرة."وأضافت احمد: انه ستكون هنالك مشاريع مشتركة مابين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وأكدت "وهذه تجربة جديدة يعمل بها في الإقليم ستكون لها مردودات ايجابية على الجميع."
جلسات للتوعية حول قانون المنظمات غير الحكوميّة

نشر في: 25 أكتوبر, 2011: 06:37 م