 بغداد/ المدى أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس عن استعدادها لطي صفحة الماضي من الناحية السياسية وفتح صفحة جديدة تماشيا مع المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود بين جميع القوى السياسية، مؤكدة أن موقفها يمثل دعوة للجميع.
 وقال الناطق باسم حركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية هادي الظالمي إن "حركة الوفاق والعراقية بصورة عامة يعتقدون بان المرحلة المقبلة بحاجة إلى تكاتف الجهود لما بعد الانسحاب الأميركي من العراق، وهذا التكاتف سيكون نوعاً جديدا لم تألفه العملية السياسية من قبل". ونقلت وكالة كردستان للأنباء عن الظالمي قوله "قائمته مستعدة لفتح قنوات بهذا الاتجاه، على أن تكون هناك مسارات ايجابية وشراكة فعلية"، لافتا الى أن "الموقف يمثل دعوة للجميع إلى بدء صفحة جديدة بالعلاقات".واتسمت العلاقة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون خلال المرحلة الماضية بـ"التوتر" و "التشنج"، نتيجة نظرة كل طرف بأن الآخر يمارس أخطاءً تمثل انقلاباً على الدستور. وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً وصل إلى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية. ويأتي موقف العراقية الداعي إلى طيّ صفحة الماضي بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي باراك اوباما عن سحب جميع قوات بلاده من العراق نهاية العام الجاري وفقا لاتفاق أمني.وفي موضوع آخر، قال النائب عن دولة القانون جواد البزوني إن "مطالبة البعض بتعديل الدستور العراقي جاءت نتيجة فشلهم السياسي ومن أجل تحقيق مآربهم في الحصول على مكاسب شخصية".يذكر ان العراقية قد دعت في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى العمل على تعديل الدستور كونه يحمل بعض الثغرات الناتجة عن كتابته على عجل بحسب قول مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ، مطالبا "بإعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتعديله ومنع الخروقات وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه".وقال البزوني في تصريح لوكالة كل العراق إن "جميع دساتير العالم لم يتفق عليها لأن فيها أخطاء وخروقات ونقاط ضعف". وأشار إلى أن "الدستور العراقي كتب بإجماع الكل ووافقت عليه كل المرجعيات الدينية والسياسية بالإضافة إلى الاستعانة بمستشارين عالميين فضلاً عن الأمم المتحدة وجميع الكفاءات العراقية وصوت عليه ملايين الشعب العراقي بالإجماع".وطالب البزوني جميع السياسيين والكتل السياسية بـ"احترام وتطبيق بنود الدستور قبل المطالبة بتعديله".يأتي هذا التبيان في المواقف بعد يوم واحد من توقعات للنائب عن ائتلاف العراقية حسن خلف علو، أن تشهد العملية السياسية في الفترة المقبلة تقاربا بين ائتلافه ودولة القانون.