 بابل/ إقبال محمد
أكدت رئيس هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل أميرة عبيد البكري لـ"المدى" ان بلدية الحلة رفعت مشاريع الى مجلس المحافظة تجاوزت قيمتها الـ (300) مليار دينار حسب الاحتياج الفعلي لها، وقد خصصت لها أموال تصل الى 280 مليار دينار إلا أنها كانت مشاريع غير موصوفة ولم تتضمن كشوفات متكاملة او رؤى هندسية مثل التعارضات ودراسة الجدوى وجداول كميات لها مما أدى الى تأخر اغلب المشاريع ودفع بالبلدية الى مطالبة المجلس بحذف واستحداث مشاريع جديدة فتعطلت مشاريع البلدية وهي تطالب الآن بحذف واستحداث مشاريع جديدة.  وأكدت البكري أن البلدية قصرت  في إعطاء الكثير من الكشوفات الهندسية والفنية للكثير من المشاريع التي تنقذ مدينة الحلة من حالتها المأساوية مثل مشاريع تطوير الأحياء ومشاريع مداخل الحلة الأربعة وتبليط الشوارع الداخلية وغيرها من المشاريع. وبينت البكري أن المواطن الذي يعيش في مركز المدينة يطالب المجلس بمشاريع للبلدية لأنها حرمت بسبب مشروع المجاري وتوقعنا أن البلدية متهيئة خصوصا انها لم تقدم شيئا خلال أربع سنوات وكانت الجزرات والمتنزهات يتم تنفيذها  مباشرة في البلدية الان مشاريع التي قدمت المفروض ان ديوان المحافظة يكون له حساب عسير لكل دائرة قدمت مشاريع ضمن خطة عام 2012 ولم يكن لديها كشوفات تقدمها للإحالة. المطالبة بتغيير المسؤولين المتلكئين وطالبت البكري محافظ بابل والمجلس بتغيير مدراء الدوائر المتلكئين في عملهم قبل نهاية العام الحالي. مؤكدة ان المطالبة اصبحت ضرورة ملحة لأن بعض المدراء غير قادرين على اعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع او انجاز الاعمال الموكلة بدوائرهم وبالتالي أصبحوا عبئا كبيرا على الحكومة المحلية، مشيرة  الى ان زج اسماء جديدة من المهندسين والكفاءات في الدوائر سيرفع من مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين فضلا عن ان قسما من المدراء غير قادرين على محاسبة موظفيهم المخالفين بسبب التدخلات وضعف المدراء أنفسهم، لافتة الى ان المحافظة تمتلك كوادر هندسية وفنية قاموا ببناء صروح كبيرة ولديهم خبرة في مجال العمل الهندسي يمكن الاستفادة من خبرتهم التراكمية في إعادة إعمار المحافظة.   أخطاء فنية لم تصحح! وحول مجسر الطهمازية والأخطاء الفنية فيه قالت البكري إن الهيئة حاولت إيقاف العمل  في مجسر الطهمازية وتصليح الأخطاء الهندسية والتصميمية الموجودة أثناء تنفيذ المشروع إلا ان الشركة المنفذة واصلت العمل بدون اخذ آرائنا وبعد اكتماله بانت الاخطاء التي أدت الى حدوث اختناقات مرورية عديدة وعرقلة السير بشكل يومي، الأمر الذي دفع الحكومة التنفيذية الى تشيكل لجنة من قبل الدوائر المعنية تتولى تنفيذ وتعديل المسارات الرابطة بين شارع الطهمازية والجمعية باسلوب التنفيذ المباشر في حين ان البلدية وضعت كشوفات تخمينية تبلغ اكثر من 400 مليون دينار على تغيير التصميم الحالي. وتابعت البكري ان العمل جار بفتح ممرات جديدة وتغيير المسارات الارضية القديمة لمجسر الطهمازية لغرض القضاء على الزحام الحاصل جراء الاخطاء التصميمية والتنفيذية التي رافقت العمل بالمجسر الذي كان مقررا له ان يفك الازدحام المروري في تلك المنطقة المهمة، مشيرة الى أن هناك تخوفا من بلدية الحلة حول التغييرات الحالية الجديدة للمجسر فسحبت المهندسين من موقع العمل الا ان المحافظ اصدر أمرا بإعادتهم .  واتهمت البكري دائرة بلدية الحلة كونها أهملت موضوع تعديل التصميم الذي تقدمت به هيئة المستشارين، فضلا عن أن مسؤول المشاريع في الدائرة ثبت انه لا يمتلك الخبرة المهنية لإجراء التعديلات على هكذا مشاريع حيوية ومهمة .

دعوى قضائية تؤخر معالجة الأخطاء من جانبه اشار رئيس لجنة الاعمار حامد الملي الى ان مجسر الطهمازية فيه أخطاء في التصاميم الهندسية  ومسارات الطرق لا تلبي الطموح الذي من اجله نفذ المجسر بل زاده تعقيدات ومشاكل وقد تأخر تسلمه ورفعت دعوى قضائية على الشركة المصممة ويجب محاسبة من وقع العقد واشرف على إنشائه.  واضاف الملي لقد تم إدخال مشروع تغيير في  مسارات المجسر ضمن خطة 2012، وخصصت 400 مليون له وتم الغاء المشروع بحجة وجود دعوى قضائية ولا يمكن تنفيذ أي شيء ولكن المحافظة أحالت المشروع مباشرة الى هيئة المستشارين في المجلس وهو مخالف لان الهيئة دورها رقابي وهي جزء من مجلس المحافظة وليس  تنفيذيا ويفترض من ينفذه هو الجهة المستفيدة التي هي البلدية والتعديلات التي اجريت على المسارات غير مقنعة ولا تحل المشكلة باكملها وهي حلول ترقيعية لذا يجب تخصيص المبلغ الذي وضع سابقا في الخطة وينفذ من قبل البلدية حسب الكشوفات التي اعدتها او يحال الى مقاولين