□ بغداد/ المدى الاقتصادي كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار أنها بصدد التعديل الثالث على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديله سنة 2009، وفيما أشارت إلى تعاملها مع نظام جديد لإنشاء ست مناطق استثمارية واقتصادية حرة في العراق.
وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي من اسطنبول إن مؤسسته ملتزمة بحماية وتشجيع جميع الاستثمارات الوافدة إلى العراق في إطار قانون الاستثمار"، مبينا أن "الهيئة تعمل على التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديله في سنة 2009". وأضاف الأعرجي أن "الهيئة تعمل حاليا على إعداد خارطة استثمارية جديدة وبمواصفات عالمية بالتعاون مع منظمة التمنية الصناعية التابعة للأمم المتحدة، من اجل تعزيز البيئة الاستثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن "الهيئة تتعامل مع نظام جديد لغرض إنشاء مناطق استثمارية في العراق استنادا إلى نص المادة 9/ سابعا من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن "هذا النظام يبدأ بست مناطق اقتصادية حرة ومهمة، تكون مكملة لبقية المشاريع الاستثمارية الرائدة، وفيها تخصص ونقل تكنولوجي كبير، تبدأ من البصرة وتنتهي في الموصل"، مضيفا أن "المستثمر في كل منطقة من تلك المناطق سيستفيد من خصوصيتها لبناء الصناعات فيها". وأشار الأعرجي إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية أشار إلى أن العراق خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة سيكون الأسرع نموا عالميا وهذه هي الحقيقة"، لافتا إلى أن "الهيئة تواجه الكثير من المشاكل في الوقت الذي فيه تغيير في الاقتصاد والإدارة المركزية لاقتصاديات السوق، لكن الأفق في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة كبيرة وواسعة وواعدة".  وكان البرلمان العراقي صوّت في دورته البرلمانية السابقة، في تشرين الأول من العام 2009 الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار، والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين. وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی كل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الرابع من آب الماضي، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات بما ينسجم مع طبيعة توجه الاقتصاد في العراق، وفي حين أكدت أن الضمانات المصرفية احدى المشاكل التي تقف عائقا بوجه الاستثمار الأجنبي في البلاد، وصفت المصارف العراقية بأنها أشبه بمكاتب صيرفة.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.