 بغداد / المدى تخوف المتخصص في الشؤون الاقتصادية  خالد حامد من حدوث ترهل وظيفي في دوائر الدولة بسبب زيادة الدرجات الوظيفية، مشيراَ الى: وجود  بطالة مقنعة في حين اقترح اعتماد قانون التقاعد المكبر لحل هذه الأزمات. وأوضح حامد أمس الاربعاء: هناك تخوف من حدوث ترهل وظيفي في عام 2012 بسبب زيادة الدرجات الوظيفية لدوائر الدولة في حين أن الموازنة التشغيلية اكبر من الاستثمارية، ودعا حامد: الى اعتماد قانون التقاعد المبكر الذي سيفسح المجال امام الكثير من الشباب.
 واشار الى:أن الموازنة التشغيلية ضخمة جداً بالنسبة للاستثمارية لذلك من الضروري تبويب عدة فقرات في موازنة 2012 لمنع حدوث أزمات اقتصادية من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة متطورة بدلاً من كثرة الأيدي العاملة واستغلال أصحاب الخبرة في الدورات التدريبية.  حيث توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين العبطان في تصريح سابق إن سنة 2012 ستكون اكثر استثماراً من عام 2011، مشيراً الى توجه اللجنة في تجسيد الموازنة من اجل نقل جزء من المبالغ التشغيلية للاستثمارية آخذين بنظر الاعتبار قدرة الوزارات على صرف ما خصص لها من خلال تقارير السنة الحالية. يشير اقتصاديون بين حين وآخر إلى المشاكل المتعددة التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي ومن بينها الترهل الوظيفي. قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان في  حديث سابق إن هذه المشكلة بالذات تحول تحديداً دون تطوّر البنوك الحكومية والتي تجاوز عدد موظفيها في مصرفيْ الرافدين والرشيد أكثر من 15 ألف موظف "لا يتمتـــــع معظمهم بالخبرات المصرفية المطلوبة." وأوضح أن الكثافة المصرفية عالية جداً في العراق مع بلوغها ما بين 46 ألفاً و50 ألف زبون مقابل المصرف الواحد في حين تبلغ الكثافة المصرفية العالمية 10 آلاف مقابل المصرف الواحد الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة عدد المصارف وتوفير الكوادر البشرية "المتخصصة."