 بغداد/ وائل نعمة تهديدات، انسحاب من جلسة مجلس الوزراء، تظاهرات، وعود بقطع الماء والكهرباء. كل هذه الإجراءات مفهومة في مشهد سياسي عراقي خاص، يتميز بالتقاطعات وباختلافات وجهات النظر، تصل بالنهاية إلى فك الشراكة مع الحكومة،
وأحيانا إلى تعمّد جلوس النواب في كافتريا البرلمان لشرب الشاي حتى يختلّ نصاب الجلسة، كما حدث في الكثير من الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للبرلمان لعدم اتفاق الكتل.الضجة التي حدثت بعد صدور أوامر بإقالة وإبعاد 140 أو 150 (باختلاف التصريحات) من أساتذة جامعة تكريت، بُعيد تسلّم علي الأديب وزارة التعليم العالي بأشهر، انتهت إلى "دراما" غريبة. فقد حصلت "المدى" على وثيقة رسمية صادرة من رئاسة جامعة تكريت وموقعة بالقلم الأخضر من قبل رئيس الجامعة علي صالح حسين، توضح وبشكل لا يقبل الشك بان الأخير رفع أسماء -في يوم 24 /4/2011- عدد من أساتذة جامعة تكريت إلى وزير التعليم العالي مشمولين بقانون المساءلة والعدالة وتضم 140 اسماً.الغريب بالأمر، بعد أن اخذ القانون مجراه بإبعاد الأسماء التي رفعها رئيس الجامعة، وتصاعدت التصريحات "النارية " ضد القرار، واتهام وزير التعليم بـ"الطائفية" قام رئيس الجامعة بتقديم استقالته مبررا ذلك "بسبب اجتثاث 140 أستاذا من جامعة صلاح الدين".أكدت مصادر من داخل رئاسة جامعة تكريت، بأن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة.وقال المصدر في حديث لوسائل الاعلام إن "رئيس جامعة تكريت علي صالح حسين قدم طلب إعفائه من منصبه إلى وزير التعليم العالي علي الأديب"، مؤكداً أن الأخير وافق على الطلب.وعزا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، السبب إلى "اعتراض حسين على قرار اجتثاث نحو 140 تدريسياً وموظفاً من الجامعة".وذكر مصدر مقرب من مكتب وزير التعليم العالي لـ"المدى" أن الوزير له علم مسبق بالقائمة التي أعدها رئيس جامعة تكريت التي قدمها لإبعاد عدد من أساتذة الجامعة". مشيرا إلى أن رئيس جامعة تكريت قدم في وقت سابق إلى "التعليم" قائمة بأسماء 145 أستاذا في الجامعة مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، وبدورها قامت الوزارة بإرسال الأسماء للتحقق منها إلى هيئة المساءلة والعدالة، والتي استبعدت اسمين أو ثلاثة من القائمة، على حد المصدر.من جانب آخر كشف المصدر "الذي رفض ذكر اسمه" أن رئيس جامعة تكريت كان من ضمن الأسماء المرشحة لإبعاده عن رئاسة الجامعة، وفق القانون الخاص بتغير رؤساء الجامعات بعد مرور أربع سنوات على تولي المنصب. ويضيف المصدر "رئيس الجامعة بعد أن سمع بقرب استبداله حضر إلى وزير التعليم وطلب منه تغيير صيغة إخراجه من منصبه، وتحويلها من إقالة إلى استقالة". الوزير تعاطف مع رئيس الجامعة وقبل بالأمر، لكن المفاجأة حدثت بعد خروجه من الوزارة حيث أعلن أنه قرر الاستقالة لأسباب تتعلق باجتثاث عدد من أساتذة جامعة تكريت. وتولى علي صالح حسين منصب رئيس جامعة تكريت، بعد أن كان عميد كلية التربية في الجامعة نفسها، حيث تولى منصبه بعد إحالة سلفه ماهر علاوي على التقاعد.بالمقابل وصفت النائبة عن صلاح الدين سهاد العبيدي قرار استقالة وإبعاد عدد من أساتذة "تكريت" بالأمر المتناقض وغير المفهوم.العبيدي وهي نائبة عن القائمة العراقية التي كانت اشد المعترضين على قرار الاستبعاد أكدت في اتصال مع "المدى" ان الوزارة تتهم رئيس الجامعة برفع أسماء المجتثين بينما الأخير يتهم الوزارة. وعلى الرغم من أن الصورة غير واضحة تماما أمام النائبة العبيدي إلا أنها وصفت قرار "الأديب" بالمجحف بحق بعض الأساتذة. وشددت على أن "هناك ايادٍ خفية تقف وراء إجبار عدد من الأساتذة مغادرة مواقعهم في الجامعة". متهمة أطرافا شبهتم بـ"المخبر السري" يتهمون أكاديميون بالترويح لحزب البعث المنحل.النائبة عن صلاح الدين نوهت إلى ضرورة التحقيق في إمرار إبعاد الأساتذة مع هيئة المساءلة والعدالة، كاشفة عن تشكيل لجنة ستقوم بمفاوضات مع رئيس الوزراء بهذا الشأن.وتقرح العبيدي إلى إبعاد الأساتذة المشمولين بالقرار عن المناصب الإدارية مع احتفاظهم بالعمل في الجامعة كتدريسيين، محذرة في الوقت نفسه بان البلاد تمر بمنعطف تاريخي ومأزق سياسي وامني بعد الانسحاب الأميركي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود، والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة بين الكتل السياسية.يذكر أن وزير التعليم العالي شدد في تصريحات صحفية سابقة في ورشة نحاور التي اقامتها "مؤسسة المدى " قبل أيام على "أن بعض أساتذة الجامعات المشمولين بقرار المساءلة والعدالة سوف يبعدون عن المناصب الإدارية، وآخرين سوف يتم إحالتهم على التقاعد على شرط الحصول على مرتب تقاعدي وحسب القانون".الأديب ومن "المدى" انتقد المدافعين عن "المجتثين"، ومن يريد تحويل القضية إلى طائفية. مشددا على أن بعضهم كانوا من "فدائي