 بغداد/ إيناس طارقحذرت لجنة حقوق الانسان النيابية من انهيار المصالحة الوطنية حال استمرت هذه الاعتقالات وبغير سند قانوني، اذ قال عضو اللجنة علي شبر ان: العملية السياسية في العراق بحاجة الى المصالحة والهدوء وما يحدث الان من اعتقالات عشوائية توتر الاوضاع الامنية والسياسية وتسبب في خلق فجوة كبيرة في الشارع العراقي.
 واشار شبر في حديث لـ"المدى": "لا يمكن استمرار الاعتقالات دون وجود سند وتصريح قانوني والا لماذا تقول الحكومة انها تبني دولة قانون ومؤسسات"، موضحا "ان الامر يحتاج الى وقفة وتفكير سليم قبل التخبط واعطاء اعذار للاعتقالات دون مبرر قانوني والاعتماد على مجرد اوهام وتكهنات من عودة حزب البعث هذا الامر خطير جدا ويحتاج الى تفكير من نقطة الصفر والا اصبح العراقي يخاف من العراقي بسبب هذه الاعتقالات".وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال اعلن امس الاول احباط مخطط وصفه بالخطير لاسقاط العملية السياسية يقوده حزب البعث المنحل في عدد من المحافظات، موضحا ان العملية اسفرت عن القاء القبض على اكبر شبكة تنتمي الى البعث المنحل في وسط وجنوب العراق".في غضون ذلك أكد ائتلاف  العراقية، أن جميع الاعتقالات التي شهدتها العاصمة بغداد بنيت على معلومات استخبارية "غير دقيقة"، داعية  القضاء العراقي إلى عدم الخضوع لتلك المعلومات والقوات الأمنية التي تنفذ الاعتقالات الى احترام حقوق الإنسان، فيما حذرت من الانزلاق  إلى "الفوضى والتفتيت الذي تعيشه بعض دول المنطقة".   وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي عقده امس إن "جميع الاعتقالات التي تجري في بغداد وبعض المحافظات مبنية على معلومات استخبارية غير دقيقة"، مبينا أن "تلك المعلومات قدمتها بعض الأجهزة والعناصر الأمنية التي لا تريد للعراق خيرا، وتمتلك أجندات سياسية مرتبطة بإبقاء جزء من قوات الاحتلال في العراق". دعا الجميلي "القضاء العراقي إلى ألا يخضع لتأثيرات القوى السياسية أو تضليل تلك الأجهزة"، مطالبا "القوات الأمنية التي نفذت حملة الاعتقالات باحترام حقوق الإنسان وتطبيق الإجراءات القانونية".وحذر رئيس كتلة العراقية من "انزلاق العراق بعد انسحاب القوات الأميركية إلى الفوضى والتفتيت الذي تعيشه بعض دول المنطقة"، داعيا "الكتل السياسية إلى تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية من أجل وحدة العراق".