  بغداد/ المدىبات في حكم المؤكد عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا بعد ان نقلت اللجنة القانونية النيابية عدم رغبة الكثيرين فيه لان مشروعه الحالي يخرق الدستور وهو امر من الصعب اقراره لان الاخير يعد القانون الأسمى في البلاد ويعتبر بحكم الباطل اي نص تشريعي يتعارض معه
اذ استبعدت اللجنة القانونية في البرلمان  ، أن تكتمل القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات داخل البرلمان.وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في تصريح للمدى "هناك طلبات من بعض النواب  لسحب قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من البرلمان لعدم حصول توافق عليه خاصة بعد تنازل رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عن رئاسة المجلس  وان اغلب فقراته قد تعارض الدستور وان اللجنة القانونية ناقشت مجلس السياسات في اكثر من اجتماع وتوصلت الى ان مجلس السياسات لا يمكن اقراره في صيغته الحالية واصفاً المجلس بالخارق للقوانين الدستورية. وأضاف أن هذا المجلس لم يقرأ قراءة ثانية في البرلمان وسيبقى في حدود القراءة الاولى لكون ان اغلب فقراته تخالف الدستور وهذا ما لا نسمح به كلجنة قانونية. وكان عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني سعد المطلبي، استبعد أن تتم قراءة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قراءة ثانية، مشيراَ في الوقت نفسه الى أن المجلس الوطني أصبح في عداد المفقودات وتابع ان اغلب نواب العراقية قد اقرت بأن اكثر فقرات المجلس فيها خرق للدستور واصبح لمجموعة كبيرة من نواب العراقية قناعة تامة بأن المجلس لم يقرأ قراءة ثانية وانه اصبح في اعداد المفقودات وعلى العراقية ان تجد البديل وتابع اعتقد ان البديل سيكون المجلس الاتحادي والذي لو تم الاتفاق عليه فأن زعيم القائمة لم يرفضه كون ان المجلس مقارب لمجلس السياسات وتابع أن المجلس تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة لتحقيق الشراكة الوطنية لكن الآن هناك شراكة في القرار حيث أن أي قضية مصيرية تجتمع قادة الكتل السياسية لاتخاذ القرار المناسب فيها. وأشار إلى أن المجلس الوطني سوف لن يشكل وحتى لو تم تشكيله فلن يكون بالصيغة التي تريده القائمة العراقية وإنما سيكون استشاريا مفرغا من محتواه.وقال المطلبي أن المجلس الوطني سوف لن يقرأ قراءة ثانية في البرلمان لأن القائمة العراقية تخلت عنه بتخلي رئيسها اياد علاوي عن رئاسة هذا المجلس والتحالف الوطني غير جدي بتشكيل هذا المجلس لأن أكثر بنوده مخالفة للدستور.وبالمقابل اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني في تصريح لـ "المدى" " نحن من البداية كان لدينا تصور حول مجلس السياسات وان التحالف الوطني سيتنصل عن جميع الاتفاقات والدليل ان استحقاقات القائمة العراقية التي اتفقت عليها الكتل الرئيسة في اربيل والتي  لم تطبق  منها موضوع التوازن ووزارة الدفاع ومجلس السياسات" وتابعت الدايني  ان القائمة العراقية لم تأخذ استحقاقاتها جمعيها وان صبر القائمة بدأ ينفد" ، واستدركت الدايني لو اصر التحالف على عدم اسناد الاستحقاقات الانتخابية فأن العراقية لن تبقى متفرجة وستتخذ قرارات صارمة وقد يكون الانسحاب من الحكومة والعملية السياسة احد الحلول وهذا ما لا نتمناه داخل القائمة . وفي وقت سابق أعلنت كتلة التحالف الكردستاني،  أن مجلس النواب صوت مبدئيا على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما أكدت أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي.وقالت النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى"، مؤكدة أن "الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي".وأضافت نجيب أن "الكتل السياسية وافقت على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي"، مشيرة إلى أن "نواب دولة القانون اعترضوا على بعض مواد مشروع القانون، لكن بعد الاستماع إلى آراء الكتل السياسية شاركوا بالتصويت، كون مجلس السياسات جزءا من التوافقات السياسية".وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، قد أعلن تخليه عن رئاسة المجلس، قائلا: أعلن أنني أرفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، رغم إن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وإقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية والاستحقاقات الدستورية وبما ان المجلس قد يتسبب في خلق ازمة فأنا لا ارغب بتولي رئاسته وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء البرلمان إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، كون هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة.