 بغداد/ المدىرفضت كتلة الأحرار الصدرية إعادة صياغة مقترح العفو العام من قبل الحكومة، في وقت أعربت لجنة الامن والدفاع النيابية عن استغرابها من إصرار بعض الكتل السياسية – في إشارة الى موقفي التيار الصدري وائتلاف العراقية- على تبنيه وإقراره. أكدت نائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رفض كتلتها إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام من قبل الحكومة.
وقالت النائبة زينب السهلاني لوكالة كل العراق إن " كتلة الأحرار ترفض وتعارض إجراء أي تعديل او اعادة صياغة لمقترح الكتلة الخاص بقانون العفو العام من قبل الحكومة او وزارة العدل ".وأضافت إن " تعديل القانون من قبل الحكومة هو أمر مخالف للدستور لأن من صلاحية مجلس النواب تقديم مقترحات قوانين، وقانون العفو العام اقترح من قبل كتلة الاحرار " مشيرة الى أن " بإمكان الحكومة أن تقدم مقترحاتها وتعديلاتها على القانون الى مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية دون الإضرار به وتعطيله لفترة طويلة ".وتابعت السهلاني أن " جميع النظم السياسية الجنائية في كافة دول العالم تنص على وجود عفو عن المسجونين والمحكومين والمحتجزين سواء أكان عفوا عاما أم خاصا وذلك للموازنة بين حقوق المجتمع في العقوبة لمن تلطخت يديه بدماء الأبرياء وبين حقوق المتهمين في العفو عنهم " .وقالت إن " هناك مئات الآلاف من المسجونين تم حبسهم بسبب مقاومتهم للمحتل او موقفهم المعارض من وجوده في العراق او بسبب المخبر السري الذي بسببه تم زج العشرات من الأبرياء  في السجون بتهم باطلة او كيدية ".وبينت النائبة عن كتلة الأحرار أن " العفو العام منصوص عليه في الدستور العراقي وأن الهدف منه هو إعادة من دخلوا السجن بسبب او بآخر من المظلومين والمحكومين الذين هم من غير المشمولين بالاستثناءات المنصوص عليها في مقترح القانون بغية دمجهم في الحياة الاجتماعية ومنحهم فرصة للعودة للنظام الاجتماعي من جديد لأن العقوبة ليست لمجرد إيلام المتهم، وإنما هي لإصلاحه ".يشار إلى أن مجلس النواب صوت في العشرين من شهر آب الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار صاحبة مقترح القانون .ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ (المرنة والمطاطية) .غير أن عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه ابدى استغرابا من تبني بعض الكتل السياسية مقترح قانون العفو العام، مؤكدا أنه يحمل نوعا من الضبابية وعدم والوضوح .وقال طه إن"على أعضاء الكتل السياسة أن يكونوا  واضحين اتجاه هذه المسألة، وخصوصا الذين تبنوا هذا المقترح وماذا يقصدون من ورائه إذا كان العفو العام غطاءً لبعض المسائل، فمن الاجدر التفاوض مع الحكومة بصورة عامة  لكون المقترح يؤكد أنه لا يشمل الجماعات المسلحة او الجناة  .وأضاف" نحن في العراق لدينا أولويات في العمل منها العمل على استتباب الأمن بالدرجة الاولى والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي ".واوضح أنه"إذا استقر الوضع السياسي في البلاد فبالإمكان التفكير بهذا المقترح رغم أنه يحتاج الى بعض التعديلات" .وأشار الى أنه" ينبغي على الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع الأمني في المؤسسات الأمنية في البلاد" .