 بغداد/ المدىأكدت وزارة الداخلية ، أمس، أن الاعتقالات كافة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات استندت إلى أوامر قضائية، فيما كشفت عن صرف 44 مليار دينار عراقي من ميزانيتها في غير محلها، مشددة على  إحالة 150 قضية إلى النزاهة والتحقيق في 150 قضية أخرى،
 مشيرة إلى التحقيق في 22 ملفاً يخص حقوق الإنسان. وقال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الشيراتون، على هامش ورشة عمل حول طرق معالجة الفساد، إن "جميع الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى تمت بموجب أوامر قضائية".وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.ورفضت الحكومة التعليق أمس الأول على المعلومات التي تحصلت عليها "المدى" عن مصادر حكومية رفيعة المستوى والتي أكدت ان الاعتقالات التي شهدتها العديد من محافظات البلاد نتيجة لتلقي الحكومة معلومات من المجلس الانتقالي الليبي بشأن مخطط بعثي لإسقاط العملية السياسية توجد جذوره في طرابلس، وان رئيس الوزراء أمر جميع الاجهزة الامنية بتقصي هذه المجاميع والقبض عليهم قبل تنفيذهم مخططاتهم الخطيرة"، موضحة ان " ليبيا حصلت على وثائق تؤكد صلة بقايا صدام في طرابلس بقيادات مهمة في العراق من خلال مكاتب المخابرات لنظام القذافيإذ قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي في تصريح سابق لـ "المدى" ، "لا استطيع تأكيد أو نفي هذا الأمر، لكن حملة الاعتقالات الأخيرة كانت نتيجة الحركة المريبة لقيادات مهمة للبعث على الساحة العراقية خلال الفترة الماضية"، متابعا "رصدنا هذه التحركات جيدا من خلال الأجهزة المتخصصة وتم إلقاء القبض عليهم في عمليات استباقية". ولم ينكر الموسوي تلقي الحكومة معلومات من بعض الدول العربية بما فيها ليبيا بخصوص المطلوبين للقضاء العراق وبيّن "هذا أمر موجود من خلال العلاقات الدبلوماسية ومجلس وزراء الداخلية العرب فقد رفدتنا الدول العربية جميعا بالكثير من المعلومات التي تتعلق بالمطلوبين للقضاء العراقي".تأتي هذه التصريحات في وقت، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان تفكيك عدد من الخلايا التابعة لحزب البعث المنحل بالمحافظة .وقال رئيس اللجنة سالم سرحان يونس لوكالة كل العراق ان " الاجهزة الامنية في المحافظة تمكنت خلال الايام الماضية من تفكيك عدد من خلايا لعناصر حزب البعث المنحل كانت تقدم معلومات عن الاوضاع العامة بالمحافظة لقيادات بعثية خارج العراق ".وأضاف ان " هذه الخلايا كانت منتشرة في مناطق متفرقة عدة من المحافظة ".من جانبه، ألقى النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي باللائمة على مجلس النواب لعدم تشريعه قانون حظر حزب البعث المنحل .وقال الساعدي إن" الحكومة ليست المسؤولة عن تأخير هذا القانون بل مجلس النواب، على اعتبار أن قانون حظر حزب البعث لم يشرع لغاية الآن من قبله فقد مضى على القانون سبعة أشهر ولم يشرع وتحديدا من قبل رئاسة مجلس النواب ".وأضاف أن "حزب البعث بدأ يعيد نشاطه في عدد من محافظات العراق للتخطيط الى شيء ما، ومن الضروري على الحكومة عدم الوقوف ساكنة أمام تلك المحاولات من قبل حزب البعث المنحل " .وأوضح الساعدي أن" الكثير من العمليات التي ارتكبت كانت لحزب البعث يد فيها، ويلقي بها على القاعدة في سبيل عدم تشويه التصور العام عنه باعتقاده أنه سيعود الى السلطة. فهنالك عمل منظم من قبله من اجل اسقاط الحكومة وإشاعة الفوضى في البلاد بعد الانسحاب الامريكي"وفي سياق آخر، ذكر الطريحي أن "وزارة الداخلية أعدت خططاً وجربتها على الأرض لمسك الأرض بعد الانسحاب الأميركي من البلاد"، مشيراً إلى أنها "لم تتخذ هذا القرار إلا بعد التأكد من قدرة الأجهزة الأمنية".وفي ما يخص ملفات الفساد في وزارته قال الطريحي ، إن "مكتب المفتش العام في الوزارة نفذ منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول 11 ألف و500 نشاط تفتيشي، أسفر عن كشف قرابة 1500 ملف فساد"، مبينا أن "هناك 22 ملفاً يخص حقوق إنسان فضلا عن 75 عقدا ماليا وقعتها الوزارة جاري التحقيق فيها". وأضاف الطريحي أن "هناك 150 قضية أحيلت إلى النزاهة فيما يتم التحقيق في 150 أخرى"، مشيرا إلى أن "مكتب المفتش العام اكتشف صرف 44 مليار دينار في غير محلها من ميزانية الوزارة ضمن هدر المال العام، وتم إرجاع مليار دينار لوزارة المالية ونسعى لإرجاع البقية". وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، كشف في (25 تشرين الأول 2011)، عن وجود ضغوط حكومية عليها وعلى القضاء من أجل منع كشف أسماء أشخاص "مهمين" متورطين في عمليات فساد، كذلك عدم فتح ملفات قضايا فساد ضخمة قد تطيح بوزراء ووكلاء وزارات. وأعلنت