  بغداد/ المدى نفى البنك المركزي العراقي،أمس الأول الأربعاء، مسؤوليته عن فقدان مبلغ الـ17 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية العراقي الذي استحدث بعد الحرب في 2003، مؤكداً أن صلاحيات البنك في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم المدني الأمريكي بريمر.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "صندوق التنمية العراقي الذي فتح باسم البنك المركزي العراقي وودع في البنك الاحتياطي الأمريكي، لم يكن البنك المركزي مسؤولا عن إدارته وإنما صلاحية التصرف من عمليات سحب وإيداع وأوامر الصرف كانت من مسؤولية الحاكم المدني بول بريمر"، مبيناً أن "البنك كانت لديه صلاحيات شكلية وليس حقيقية في إدارة الصندوق لحين استلام العراق السيادة في 28 حزيران من عام 2004".وأضاف صالح أن "البنك لم يكن مسؤولا عن فقدان مبلغ الـ17 مليار دولار، وإنما هذه المبالغ فقدت في عهد الحاكم المدني بول بريمر "، لافتاً إلى أن "الجانب الأمريكي هو الذي بادر بالتحقيق في فقدان هذه الأموال في عام 2005 بعد وجود شبهات بتصرفات مالية غير صحيحة".وبيّن صالح أن "البنك المركزي العراقي ومنذ استلامه لصندوق التنمية العراقي يدقق حساباته بشكل أصولي وهناك تدقيق مستمر وموثوق لعمليات الصرف والإيداع  للأموال المودعة في صندوق التنمية العراقي".وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن "العراق شكل لجنة لمتابعة الأموال التي فقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير الخارجية والعدل والمالية والرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى مستشارين كبار في الحكومة العراقية لمتابعة هذا الملف"، مشددا على أن "العراق لا يمكن أن يتنازل عن ذلك، لان هذه الأموال تعود إلى الشعب العراقي".يذكر أن صندوق تنمية العراق DFI أنشئ في أيار من عام 2003، من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأميركية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، وقامت وزارة الدفاع الأميركية بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأميركية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية أكد أن تحقيقاً أجرته وأظهر أن أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في عام 2004 وقيل إنها فقدت في ظروف غامضة، لم تكن ضائعة ولم تسرق بل حولت إلى البنك المركزي العراقي وهي موجودة فيه حالياً.وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجهت في حزيران 2011، كتاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة تقول فيه إن "المعطيات كافة تشير إلى أن مؤسسات الولايات المتحدة في العراق ارتكبت فساداً مالياً من خلال سرقة مبلغ 6.6 مليار دولار خصص لبرنامج إعادة الإعمار الأميركي. ومن المتوقع أن يصدر تقرير آخر حول تدقيق الحسابات في كانون الثاني 2012، بشأن مبلغ 2.8 مليار دولار استخدمته وكالات تابعة لوزارة الدفاع، بما في ذلك فيلق مهندسي الجيش الأميركي لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن في 6 تشرين الأول 2011، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق، مشيراً إلى أنها تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.