بغداد/ متابعة المدى أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على احالة قانون الجامعات والكليات الاهلية وإحالته إلى مجلس النواب، مبينا ان من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسات الاهلية في حال مخالفتها الشروط للاستمرار بالدراسة.
وقال علي الدباغ في بيان تلقت  المدى " نسخة منه إن "جلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المواد (34/رابعاً و61/أولاً و73/ثالثاً) من الدستور".واشار الدباغ الى أن وزارة التعليم العالي ستشرف على الجامعات والكليات الاهلية وتحدد "المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحدد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس المتبعة في إدارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة وتحديد نوع العلاقة بينها وبين الجهة المؤسسة لها والوزارة علمياً وتربوياً".وأوضح الدباغ أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قدمت مسودة مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وكذلك قدمت اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (99) لسنة 2009 مشروع قانون تم توحيدهما من قبل مجلس شورى الدولة بناء على طلبه.ولفت المتحدث باسم الحكومة الى انه "سيتم تشكيل مجلس مقره في مركز الوزارة يسمى بمجلس التعليم العالي الأهلي وهو أعلى هيئة علمية وإدارية تقوم بالإشراف على التعليم الأهلي وتعدّ الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات الأهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقاً لأحكام هذا القانون".وأضاف الدباغ أن "الدراسة في الجامعة أو الكلية الأهلية تكون أولية صباحية أو مسائية أو كليهما ويشترط في المتقدم للدراسة في الجامعة أو الكلية الأهلية أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية وتكون مدة الدراسة فيها لا تقل عن أربع سنوات دراسية ويمنح المتخرج فيها شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في اختصاصه".وتابع الدباغ أن " مبالغ الأجور الدراسية السنوية ستحددها ادارة الجامعة من رئيس الجامعة ومساعده وعمداء الكليات أو رؤساء الأقسام أو الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات ويشترط برئيس الجامعة أن يكون عراقياً حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ ويعين بقرار من الوزير لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".وبيّن الدباغ أن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعليق الدراسة في الجامعة أو الكلية الأهلية لعام دراسي أو أكثر إذا لم تتوفر فيها الشروط الواجبة لاستمرار الدراسة وله إنذارها في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ التبليغ بالإنذار وله أيضاً غلق القسم أو الفرع العلمي في حالة عدم إزالة المخالفة أو في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة وبدون إنذار ويشترط على الجامعات الأجنبية أن تكون فيها نسبة العاملين كإداريين من العراقيين لا تقل عن (51%) وتحتوي على اختصاصات تحتاجها عملية التنمية في العراق".وأكد الدباغ على أن "القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستطبق في شأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون حيث سيلغى قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب أحكامه تكييف أوضاعها بما ينسجم وأحكام هذا القانون والذي سينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (17) في 9 آذار 1997".