بغداد/ المدىحمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، الخميس، الحكومة العراقية ووزارة الداخلية مسؤولية دخول العمالة الأجنبية إلى العراق، مؤكدا أن الأمر غير شرعي ولم يخضع للمعايير الدولية.وقال الربيعي في بيان صدر امس  على هامش لقائه رئيس مجلس الأمناء لتجمع العراق 2020 علي العنبوري، تلقت المدى " نسخة منه، إن "دخول العمالة الأجنبية إلى العراق  غير خاضع إلى المعايير الدولية"، محملا "الحكومة العراقية ومديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية  الدخول غير الشرعي للعراق".
وأضاف البيان أن "القوانين العراقية النافذة لا تسمح بدخول العمالة الأجنبية"، مؤكدا أن "هناك إجراءات للحد من هذه العمالة".وتعمل وزارة العمل وفق قانون 71 لسنة1987، الذي ينظم العمل ويجيز استقدام العمالة الأجنبية المهنية الفنية، بشرط أن تكون لديها مؤهلات لا تتوفر لدى العامل العراقي، وبالتالي يمنع القانون استقدام الأيدي العاملة غير الفنية.ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، تستغل الشركات والمكاتب الأهلية الظروف المرتبكة التي يشهدها البلد لإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه.ويشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببت في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في أيلول الماضي، أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداء من عام 2003 ولغاية عام 2009 بلغ مليون و500 ألف، أما نسبة البطالة عموما فقد بلغت في آخر إحصائية أعلن عنها العام الجاري هي 18 %. يشار إلى أن بعض المحال والمطاعم والفنادق والمنازل السكنية قد شهدت إقبالاً على تشغيل العمال الأجانب بدلا عن العراقيين بسبب ازدياد الساعات التي يعملون بها ورخص اجورهم.يذكر أن العراق يعاني من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو في صفوف الخريجين الجامعيين، خصوصاً بعد دخول عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية إلى البلاد، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع.