□ بغداد/ المدىاكد ائتلاف دولة القانون أنه لا يعرف ما الذي تريده القائمة العراقية من مطالب لأجل تنفيذها، فيما انتقد احد مكونات التحالف الوطني ما اسماه استغناء رئيس الحكومة عن الوزارات الامنية مفضلا الاستمرار بإسنادها بالوكالة. وقال النائب عن دولة القانون ياسر الياسري في تصريح للوكالة للاخبارية للانباء الخميس: على القائمة العراقية ان توضح مطالبها بشأن ما تريده من الوطني.
 وأضاف الياسري: إذا كانت مطالب العراقية وفق الدستور والاستحقاق الانتخابي، فانها مشروعة ويجب تنفيذها، أما إذا كانت مخالفة للدستور ويراد منها تعطيل العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية فهذا الأمر مرفوض. واشار الى: أن مسودة قانون مجلس السياسيات مخالفة للدستور ويجب إعادة النظر بها، وأن اياد علاوي رفض توليه رئاسة المجلس، مضيفاً: إن العراقية كانت تطالب بمنصب لـعلاوي وليس منصبا كـمجلس السياسيات. وفي وقت سابق، أعلنت القيادية في حركة الوفاق والنائبة عن ائتلاف العراقية كريمة داود الجواري، عن تولد  قناعة تامة لدى قائمتها، بأن المالكي لن ينفذ ما تبقى من اتفاقية اربيل، ومنها حسم وزارة الدفاع والتوازن. وتتضمن البنود المتبقية من طاولة اربيل،حسب ما تأكده العراقية؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة.ثانياً: إحياء المجلس الوطني، ثالثاً: ايقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رابعاً: إيقاف الاعتقالات بدون اصدار أوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه.وفي غضون ذلك، أكد عضو كتلة المواطن والنائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعطى كافة الصلاحيات لوزير الثقافة سعدون الدليمي بالوكالة لوزارة الدفاع وعدنان الاسدي لوزارة الداخلية، مشيرا في الوقت ذاته الى: ان المالكي استغنى عن الوزراء الأمنيين.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.وقال العكيلي في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء  الخميس: أن أي مرشح تقدمه القائمة العراقية يرفضه رئيس الوزراء نوري المالكي وأي مرشح يأتي به المالكي ترفضه القائمة العراقية لذلك ستبقى الوزارات الأمنية بدون وزراء.وأضاف: أن المالكي استغنى عن الوزراء الأمنيين بتكليفه لوزير الثقافة سعدون الدليمي بالوكالة لوزارة الدفاع وعدنان الاسدي لوزارة الداخلية وإعطائهم كافة الصلاحيات ، مشيراً الى:أن أي مرشح ستقدمه العراقية سيرفضه المالكي وأي مرشح يأتي به المالكي ترفض العراقية.وكان النائب عن ائتلاف العراقية أركان أرشد الزيباري، أكد أن رفض المالكي لمرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع هو رفض سياسي وليس مهنيا، مشيراً الى: أن العراقية لم ترشح شخصيات وضعت عليها علامات استفهام او متهمين بالمساءلة والعدالة. وقال الزيباري في تصريح سابق على رئيس الوزراء أن يحسم هذا الملف بأسرع وقت لأننا بحاجة ماسة للوزراء الأمنيين خاصة بعد خروج القوات الأمريكية وتسليم الملف الأمني الى القوات الأمنية.وأضاف: أن القائمة العراقية لم ترشح مرشحين جدد لأنها رشحت العديد من المرشحين وهناك بعض المرشحين لا يوجد عليهم أي مؤشر سلبي ليتم رفضهم، مشيراً الى: أن رفض المالكي لمرشحي العراقية هو رفض سياسي وليس رفضا مهنيا.يشار الى ان رئيس الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ قال قبل اربعة ايام ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لن يسلم حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية الى اشخاص من الممكن ان يخططوا لانقلاب عسكري ضد الحكومة".واضاف " تحدثنا مع رئيس الوزراء اكثر من مرة حول الاسراع بالموافقة على الاسماء المرشحة لحقيبة الدفاع والداخلية لغلق الملف الامني فقال بالحرف الواحد: انا لا يمكن ان اسلم هذه الوزارات الى اشخاص، ممكن ان يخططوا لانقلاب عسكري ضد الحكومة".واوضح ان" مسؤولية وزارة الدفاع والداخلية تعني بالدرجة الاولى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي "مبينا ان" جميع ملفات المرشحين تدرس بعناية شديدة من قبل اجهزة خاضعة للدولة تغذي رئاسة الوزراء بالمعلومات عن الاسماء المرشحة لتلك الحقائب".واشار الى ان" هاجس الانقلاب العسكري موجود لدى رئيس الوزراء ولا احد يستطيع الاعتراض على تفكيره".